وزير الصحة يتعهد بتوظيف أطباء عقود ما قبل التشغيل سنة 2009

نقابة ممارسي الصحة تقدر عددهم بأكثر من 3800 طبيب

وأوضح السعيد بركات، في تصريح للصحافة على هامش تدشين عدة مرافق صحية بولاية الجزائر العاصمة أمس، أنه سيتم القضاء على مشكل عقود ما قبل التشغيل وترسيم كل أطباء القطاع البالغ عددهم أزيد من 3800 طبيب وجراح أسنان وهذا استجابة لقرارات رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة• ويشمل هذا الإجراء، حسب الوزير، الأطباء العاملين في القطاع في الوقت الحالي وكذا أولئك الذين انتهت عقودهم ولم تجدد لهم، إضافة إلى أولئك الذين يستفيدون حاليا من تكوين• وأبدى الأمين العام لنقابة ممارسي الصحة العمومية، الياس مرابط، أمله في تجسيد وزارة الصحة لقرارها هذا على أرض الواقع ولا يبقى حبرا على ورق ومجرد وعود عابرة تنتهي بانتهاء الحملة الانتخابية، مشيرا إلى أنه سبق لوزير الصحة وإصلاح المستشفيات السابق عمار تو، وأن وعد بإصلاح وضعية 3500 طبيب في إطار عقود ما قبل التشغيل، إلا أنه لم يحصل ذلك إلى يومنا هذا• وأضاف الدكتور مرابط الياس أن عددا كبيرا من الأطباء العامين يحالون على البطالة إجباريا بمجرد انتهاء عقود ما قبل التشغيل التي تدوم عامين، والتي لا يمكن تجديدها، علما أن الكثير من المؤسسات الاستشفائية بمختلف ولايات الوطن تعاني من عجز فادح في الطاقم الطبي، خاصة الممرضين، مؤكدا في ذات السياق أن وزير الصحة وإصلاح المستشفيات نفسه قد أقر حاجة هذه الأخيرة إلى 40 ألف منصب جديد من عمال شبه الطبي• كما أكد ذات المتحدث أن الأطباء العاملين في إطار عقود ما قبل التشغيل يتقاضون أجرة لا تتجاوز 10 آلاف دينار في الشهر، وهو المبلغ الذي اعتبره جد ضئيل، مقارنة بالشهادات التي يحملونها والغلاء الفاحش في المعيشة الذي تعرفه بلادنا• ومن جهة أخرى، أكد رئيس النقابة الجزائرية للشبه الطبي، غاشي لوناس، أن وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات قد انطلق في تسوية وضعية العاملين في قطاع شبه الطبي، ولم يبق منهم إلا عدد ضئيل جدا خارج ولاية العاصمة• وعلى صعيد آخر، أكد السعيد بركات أن الوزارة مقبلة على فتح العديد من المرافق الصحية خلال السنوات المقبلة، منها 789 هيئة استشفائية، و250 مركز علاج بولاية الجزائر وحدها، الأمر الذي يتطلب توفير اليد العاملة لضمان تسيير هذه المرافق الصحية•