"احتياطي صرف الجزائر يقارب 137 مليار دولار في جويلية 2008 "

محافظ بنك الجزائر يعرض تقرير التطورات المالية أمام البرلمان

أفاد محافظ بنك الجزائر، محمد لكصاسي، أمس الأحد، أن " احتياطي الصرف بالجزائر بلغ 705ر136 مليار دولار نهاية شهر جويلية 2008 مقابل 18ر110 مليار دولار نهاية سنة 2007". وأوضح محافظ بنك الجزائر، خلال عرضه لتقرير حول التطورات المالية والنقدية على المجلس الشعبي الوطني، أن احتياطي الجزائر من العملة الصعبة ارتفع بأكثر من 26 مليار دولار في ظرف سبعة أشهر، ويعادل احتياطي الصرف حوالي 5 سنوات من استيراد السلع والخدمات حسب الوتيرة الحالية لحجم واردات الجزائر. وذكر محافظ بنك الجزائر بأن النمو المطرد لمستوى احتياطي الصرف قد تفاعل مع تعدد احتياطي العملات الصعبة منذ سنة 2004 قصد تسيير أفضل لخطر صرف أهم العملات. من جهة أخرى ووفقا لذات المسؤول "فقد بلغ معدل التضخم نسبة 4ر4 بالمائة نهاية شهر جويلية 2008" ، وأرجع محافظ بنك الجزائر هذه الزيادة في نسبة التضخم إلى ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية المستوردة، ولمواجهة هذا النوع الجديد من التضخم يواصل بنك الجزائر تثبيت معدل الصرف الفعلي مع إدارة صارمة لتدخلات السياسة النقدية"، مؤكدا أن "صعود التضخم في 2008 من شأنه أن يشكل "صدمة" بالنسبة لاستقرار الأسعار على المدى المتوسط. وبالنسبة لمحافظ بنك الجزائر، فإن "سياسة التسديد المسبق للديون التي انتهجتها الجزائر سمحت لها بأن تكون بمنأى عن التعرض للصدمة الخارجية المرتبطة على وجه الخصوص بالوضعية المتمثلة في التقلص الكبير في التمويلات الخارجية وتشديد شروطها"، وأضاف أن هذه "الإستراتيجية" سمحت بتقليص قوي في الدين العمومي الخارجي وهو الشيء الذي يشهد على "نجاح سياسة تقليص المديونية الخارجية الجزائرية". وأشار في ذات الإطار إلى أن "التنفيذ المستمر لاستراتيجية تقليص الدين الخارجي للجزائر سمح باستعمال اقتصادي كفء للمزيد من الموارد لاسيما وأن الاضطرابات الخطيرة في الأسواق المالية الدولية منذ منتصف 2007 أدت إلى تشديد شروط القرض من طرف البنوك الدولية". وأشار لكصاسي في هذا الصدد إلى أن الارتفاع الحالي لسعر صرف الأورو مقارنة مع الدولار "كان سيزيد من ثقل الديون الخارجية ويؤثر سلبا على ميزانية الدولة لو لم يتم تسديدها مسبقا قبل ظهور الأزمة المالية العالمية".