سلال.. "50 مليار دينار لحماية المدن المهددة بالفيضانات"

الوزراء يردون على تساؤلات نواب البرلمان

كشف وزير الموارد المائية، عبد المالك سلال، أن الدولة قامت "بتخصيص غلاف مالي يقدر ب 50 مليار دينار جزائري لحماية المدن المهددة بالفيضانات الناتجة عن التغيرات المناخية"، مؤكدا أن هذا الإجراء يهدف إلى "حماية المدن الجزائرية من أخطار الفيضانات لتفادي وقوع كوارث أخرى من حجم كارثة غرداية التي أوقعت العديد من الضحايا". وأعلن الوزير في رده على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني، مساء يوم السبت، خلال جلسات مناقشة قانون المالية 2009، أن في الفترة الماضية تم تخصيص غلاف مالي يقدر ب 5ر6 ملايير دينار لإنجاز 3 سدود بالولاية لحمايتها من الفيضانات من جهة ولتزويدها بالماء من جهة أخرى. وتطرق سلال إلى أن التطور الحاصل في ميدان الموارد المائية، حيث أصبحت الجزائر حسبه تضم حوالي 60 سدا من مختلف الأحجام بعد أن كان العدد لا يتجاوز الثلاثين في أواخر التسعينيات "ما يبين الجهد الكبير الذي قامت به الدولة لتدارك التأخر الكبير الذي سجل في هذا المجال". وأشار الوزير إلى أن "التقرير السنوي للمجلس الدولي للماء يبين بوضوح أن "الجزائر استثمرت في قطاع الموارد المائية أكثر من أي دولة، بحيث أن معدل استهلاك الماء لكل مواطن أصبح اليوم 165 لتر بعد أن كان لا يتجاوز 23 لترا في السنوات الفارطة"، مؤكدا في ذات الوقت أن "الدولة ستواصل تدعيم سعر الماء". من جهته، كشف وزير التربية عن تخصيص حوالي 60 مليون كتاب مدرسي خلال الدخول المدرسي الفارط بغلاف مالي يصل إلى 5ر6 ملايير دينار مع تخصيص 4 ملايين كتاب بالمجان للتلاميذ المعوزين، مؤكدا في ذات الصدد "خلو هذه المراجع من الأخطاء". أما وزير السكن، نور الدين موسى، فتطرق إلى برنامج مليون سكن الذي يهدف إلى حل مشكل السكن في الجزائر معلنا أن "750 ألف وحدة من مختلف الصيغ قد تم تسليمها فعليا، أي بنسبة 75 بالمائة من البرنامج". في حين ركز وزير الأشغال العمومية على مشاريع القطاع الذي يشهد إنجاز مشاريع كبيرة في كافة مناطق الوطن، موضحا أن "شبكة الطرق الجزائرية التي تقدر ب 100 ألف كيلومتر، منها 92 بالمائة ذات مستوى مقبول وتحمل مواصفات دولية". وحول مشروع الطريق السيار شرق-غرب، أكد غول أنه "جاء نتيجة سياسة الإنعاش الاقتصادي وقد مكن هذا المشروع الذي وصلت فيه نسبة الأشغال إلى 75 بالمائة من توفير حوالي 100 ألف منصب شغل وتوظيف 4 آلاف إطار جامعي". وفي رده على سؤال حول أهمية انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية، أكد وزير التجارة، الهاشمي جعبوب، أن "الموقع الطبيعي للجزائر هو داخل المنظمة للمشاركة في سن قوانينها بدلا من التقيد بها فحسب"، موضحا أن "الدخول إلى هذه المنظمة محبذ والاختلاف يقع حول الشروط".