التعجيل بتعزيز الإجراءات الميدانية

إثر الفيضانات الأخيرة

سارعت الدولة عقب الفيضانات الأخيرة التي عصفت ببعض المدن الجزائرية إلى تعزيز الإجراءات الفعلية التي تحول دون وقوع كوارث طبيعية على إعتبار أن أكثر من 8 ولايات مهددة بشكل كبير بالتعرض لانجراف سيول الفيضانات. بالرغم من أن الولايات المتمركزة بمنطقة الهضاب العليا، تعد الأكثر تعرضا لخطر الفيضانات، غير أن العاصمة ما زالت بوديانها التسعة النائمة في قلبها وعلى حوافها تجعل منها منطقة مهددة بشكل كبير، وتبقى البنايات وسكانها ليست في خطر في حال انهمار سيول الفيضانات، ويتمركز الخطر بكل من الحميز والحراش والشراقة ودالي ابراهيم، وللوقاية من هذه الأخطار ومواجهة حدوث أي كارثة على صعيد انفجار الفيضانات، سخرت الدولة غلافا ماليا معتبرا يناهز 50 مليار دينار بهدف حماية المدن المهددة بالفيضانات الناتجة عن التغيرات المناخية وتجنب الكارثة التي ألمّت بولاية غرداية.
ويراهَن كثيرا على عملية إنهاء إنجاز مجموعة السدود في مطلع آفاق عام 2010 في حماية نحو ثماني ولايات مهددة بسيول الفيضانات وتتمركز معضمها في منطقة الهضاب العليا.
وتجدر الإشارة إلى ان وزير الموارد المائية عبد المالك سلال قد التزم في أحد تصريحاته برفع عدد السدود من 59 سدا إلى 72 سدا نهاية عام .2009
وينتظر من ارتفاع حجم عدد السدود توفير حماية أكبر لعدة مدن منها سيدي بلعباس، قصر البخاري، بشار، المسيلة، باتنة، بسكرة، بجاية وتبسة من سيول الفيضانات المحتملة.
يذكر أنه لمواجهة أخطار الفيضانات لا يكفي رصد الأغلفة المالية وانتظار إنهاء إنجاز السدود في آفاق السنوات المقبلة، لأننا أمام مواسم شتوية لا يتوقع ما ستسفر عنه، ولا بد من التوصل إلى استراتيجية تسمح بحماية حتى أولئك الذين يقطنون في بيوت تقع على ضفاف الوديان الميتة!!؟ على غرار المئات من البيوت الواقعة على ضفاف واد الحميز وواد الحراش، وما إلى غير ذلك، حيث ماذا سيكون مصير سكانها في حالة استيقاظ هذه الأودية النائمة..؟ إذن، لابد من التفكير للوصول إلى حلول فعلية تسمح بتفادي وقوع أية كوارث طبيعية، لأنه يمكن أن نحتاط قبل أن يقترب منا الخطر ويهدد بوقوع خسائر مادية وبشرية.
------------------------------------------------------------------------