العروش تستعد لاعتصام أمام مجلس قضاء تيزي وزو وآخر أمام رئاسة الحكومة نوفمبر المقبل

تطالب برفع الحواجز الأمنية للدرك الوطني

هددت حركة العروش، في بيان صادر لها أمس، تلقت "الفجر" نسخة منه، بالخروج إلى الشارع مع تصعيدها للحركات الاحتجاجية خلال الأيام المقبلة كرد فعل منها "للمضايقات" التي تلاحق عددا من مندوبيها الذين مايزالون تحت الرقابة القضائية منذ 26 سبتمبر الفارط، بينهم بلعيد عبريكا رفقة ثلاثة آخرين من الحركة وكذا لعدم التزام الحكومة بالاتفاق الممضى في جانفى 2005 بين الطرفين من خلال التطبيق الفعلي للائحة أرضية القصر ورحيل الدرك الوطني من منطقة القبائل. وقد قررت العروش بعد القافلة التي نظمتها أول أمس الخميس باتجاه عدد من الحواجز الأمنية لقوات الدرك الوطني، محاولة رفعها بتنظيم الاربعاء المقبل 22 أكتوبر اعتصام أمام مقر مجلس قضاء تيزي وزو بحضور أولياء ضحايا "الربيع الأسود" للضغط على الجهات القضائية لفك الحصار الذي يلاحقهم. كما تمسكت الحركة في بيانها بمحاكمة المتسببين في مقتل 126 شاب سنة 2001 أمام محاكم مدنية مع مطالبتها من المسؤولين المحليين بضرورة التعجيل في إعداد مخطط تنموي اقتصادي واجتماعي لصالح سكان المناطق النائية. كما أعلنت العروش في ذات البيان عن عدم تسامحها مع المتسببين في أحداث منطقة القبائل، متسائلة في سياق متصل عمن يقف وراء حرق غابات منطقة القبائل؟...