واشنطن تفرض عقوبات على قادة موريتانيا العسكريين

بعد شهرين ونصف الإطاحة بالرئيس

أعلنت السفارة الأمريكية في نواكشوط أن السلطات الأمريكية فرضت "قيودا على رحلات بعض اعضاء المجلس العسكري الى الولايات المتحدة"، وذلك بعد شهرين ونصف شهر من الانقلاب الذي اطاح بالرئيس الموريتاني. وقالت السفارة في بيان ان "وزيرة الخارجية امرت في 16 اكتوبر بفرض قيود على الرحلات الى الولايات المتحدة بحق عدد من اعضاء المجلس العسكري والحكومة، وكذلك بحق افراد اخرين يدعمون السياسات او الاعمال التي تحول دون عودة موريتانيا الى النظام الدستوري". واضاف البيان ان الولايات المتحدة "تدعم بقوة جهود الاتحاد الافريقي وتكرر دعوتها الى الافراج عن الرئيس سيدي ولد الشيخ عبدالله (الموقوف منذ الاطاحة به في السادس من اوت) والى العودة الفورية للنظام الدستوري". وخلص الى ان "من حق الشعب الموريتاني ان يفيد من الديموقراطية التي بذل من اجلها جهدا كبيرا (...) وان يتمتع بالامن والتنمية اللذين تؤمنهما الديموقراطية دون سواها". وطالب الاتحاد الافريقي في 22 سبتمبر بان يعود الرئيس الموريتاني المخلوع الى الحكم "في موعد اقصاه" السادس من اكتوبر، متوعدا بفرض عقوبات على الانقلابيين. وكررت المنظمة موقفها في السابع من اكتوبر اثر مشاورات مع موفدين للمجلس العسكري. ودعيت موريتانيا الى بروكسل اعتبارا من 20 اكتوبر لتبحث مع دول الاتحاد الاوروبي ال27 الوضع الناشىء من الانقلاب و"عودة النظام الدستوري". واجرت فرنسا الاسبوع الفائت في نواكشوط "اتصالات" مع رئيس المجلس العسكري الجنرال محمد ولد عبد العزيز و"الافرقاء السياسيين" الاساسيين في موريتانيا لتشجيعهم على التفكير في "مخرج من الازمة" والاعداد لمشاورات في هذا الصدد. واعتبر وزير الاعلام الذي عينه المجلس العسكري في موريتانيا بعد انقلاب السادس من اوت الجمعة ان التدابير التي اتخذتها الولايات المتحدة بحق المجلس ناتجة "من تقويم خاطىء للوضع في موريتانيا". واعلنت السفارة الامريكية في نواكشوط في وقت سابق ان السلطات الامريكية فرضت "قيودا على رحلات بعض اعضاء المجلس العسكري الى الولايات المتحدة"، وذلك بعد شهرين ونصف شهر من الانقلاب الذي اطاح بالرئيس الموريتاني سيدي ولد الشيخ عبدالله. واشار الى ان الحكومة ستشارك الاسبوع المقبل في مشاورات بروكسل "من دون اي افكار مسبقة". ودعيت موريتانيا الى بروكسل اعتبارا من 20 اكتوبر لتبحث مع دول الاتحاد الاوروبي ال27 الوضع الناشىء من الانقلاب و"عودة النظام الدستوري". ويعتزم الاتحاد الاوروبي الضغط على الحكومة العسكرية في موريتانيا الاسبوع القادم للعودة الِي الحكم الدستوري والافراج عن الرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله. وقالت الرئاسة الفرنسية للاتحاد الاوروبي الجمعة ان الاتحاد قد يفرض عقوبات ما لم يتحقق تقدم في المحادثات التي ستبدأ في باريس الاثنين. وينظر الغرب الى سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله وهو أول رئيس منتخب ديمقراطيا في الدولة الصحراوية المسلمة على انه حليف في "الحرب على الارهاب" التي تقودها الولايات المتحدة.