.الإتحاد الأوروبي يمنح مهلة شهر للإنقلابيين

منح الإتحاد الأوروبي قادة الانقلاب العسكري في موريتانيا مهلة شهر للعودة الى العمل بدستور البلاد أو مواجهة اجراءات عقابية. و جاء هذا التصريح في بيان صادر في باريس عن الاتحاد الأوروبي بعد لقاء مسؤولين من قادة الانقلاب العسكري في موريتانيا بمسؤولين من الإتحاد الأوروبي في باريس أمس، في محاولة لتجنب العقوبات الدولية.
وكان قد أطيح بأول رئيس موريتاني منتخب، سيدي ولد شيخ عبدالله في أوت الماضي، وتجاهل الحكام الجدد مطالب لإعادته إلى منصبه. كما فرضت الولايات المتحدة قيودا على سفر بعض أعضاء المجلس العسكري الحاكم في موريتانيا إليها.
وجاء في بيان للسفارة الأمريكية في نواكشوط أن واشنطن تفرض قيودا على رحلات بعض أعضاء المجلس العسكري الى الولايات المتحدة. وأضاف البيان الذي صدر بعد شهرين ونصف من الانقلاب الذي اطاح بالرئيس الموريتاني السابق سيدي ولد الشيخ عبد الله أن وزيرة الخارجية أمرت في 16 أكتوبر بفرض قيود على الرحلات الى الولايات المتحدة بحق عدد من أعضاء المجلس العسكري والحكومة، وأفراد آخرين يدعمون السياسات أو الأعمال التي تحول دون عودة موريتانيا الى النظام الدستوري.
وعبر البيان عن دعم واشنطن لجهود الإتحاد الإفريقي فيما يتعلق بالأوضاع في موريتانيا ودعا إلى الافراج عن الرئيس سيدي ولد الشيخ عبدالله والعودة الفورية للنظام الدستوري.
وكان الإتحاد الإفريقي قد طالب في 22 سبتمبر الماضي بعودة ولد الشيخ عبد الله الى الحكم في موعد أقصاه السادس من أكتوبر الجاري، متوعداً بفرض عقوبات على الإنقلابيين. ووجه الإتحاد الأوروبي مؤخراً الدعوة للحكومة الموريتانية للتباحث حول الوضع الناشئ عن الانقلاب وعودة النظام الدستوري''. كما أجرت فرنسا الأسبوع الماضي اتصالات مع رئيس المجلس العسكري الجنرال محمد ولد عبد العزيز والقوى السياسية الرئيسية في موريتانيا للبحث في المستقبل السياسي للبلاد.