"التدخل في الشؤون الداخلية للجمعية يعرقل مساعدتها للمحتاجين"

رئيس الجمعية المحلية آفاق الخيرية لمساعدة المعوقين و اليتامى..

و حسب ما صرح به المتحدث في لقائه مع " الفجر" فإن جمعيته تعاني "ضغوطات وتدخلا في شؤونها القانونية و سيطرة من طرف الجمعية الوطنية للآفاق الخيرية، كما وجهت لنا اتهامات باطلة مفادها أن الجمعية تعمل بطريقة غير شرعية لأنها اتخذت من اسم الجمعية الوطنية اسما لها كذلك، رغم أنهما منفصلتان". وأشار" بن نادر" إلى أن الجمعية المحلية تأسست بتاريخ 11 نوفمبر 2006 و اعتمدت بصفة رسمية في 20 ما ي 2007 وعملها أصبح شرعيا منذ هذا التاريخ و إلى غاية عهدة انتخابية جديدة في 2011، مضيفا أن رئيس الجمعية الوطنية للآفاق الخيرية " اتخذ قرارا انفراديا دون موافقة المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية بتجميد عمل الجمعية المحلية، و هو قرار مجهول، و هذا يعني أنه لم يحترم قانونها الأساسي والذي لا ينص أي بند فيه على تجميد جمعية محلية أو وطنية". وأشار المتحدث أنه قام بمراسلة وزارة الداخلية للفصل بين الجمعيتين، حيث جمعه لقاء مع مديرية الحركة الجمعوية مؤخرا للفصل في القضية والتي " أعطتني الضوء الأخضر لمواصلة نشاطي بكل حرية بما أن الجمعية تعمل بطريقة شرعية حسب الاعتماد المتحصل عليه سنة 2007". وأوضح رئيس الجمعية المحلية أن هذه الأخيرة ذات طابع خيري و غير ربحي هدفها مساعدة الفقراء واليتامى بمختلف الوسائل المتاحة رغم أنها لا تتحصل على إعانات مالية بصفة دائمة، حيث تعتمد فقط على ما يجود به المحسنون. من جهته أفاد رئيس" الجمعية الوطنية للآفاق الخيرية" في اتصال مع "الفجر" أن المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية " لم يقم بتجميد عمل بن نادر حسام و جمعيته، و إنما تبرأنا من أ ي نشاط أو فعل يصدر عنها بحكم أن الجمعية كانت تمثل الفرع الولائي للجمعية الوطنية بقسنطينة"، مضيفا بأن المشتكي كان يحتل منصب نائب مدير الشباب و الرياضة بهذا الفرع " لكنه قام بعدة تجاوزات وتسبب في مشاكل عدة مع الأمين العام للجمعية وكذا الرئيس، ما جعلهم يسحبون الثقة منه وتجميد عضويته، و هذا حسب ما ينص عليه القانون التأسيسي للجمعية". و أ شار المتحدث إلى أن المشكل القائم بين الجمعية الوطنية و الجمعية المحلية المنفصلة يتمثل أساسا في" اعتمادها لنفس التسمية رغم أنها لم تعد فرعا لها، إضافة إلى رفض رئيسها تسليم مهامه للجمعية الوطنية و ختمها " مضيفا بأن كل المشاكل ستزول فور تغيير تسمية الجمعية المحلية و استرجاع ختم الجمعية الوطنية.