والي الوادي يحقق في أراض وزعها الوالي السابق

تطبيقا لتعليمة من وزارة الداخلية

وجه والي ولاية وادي سوف، حسب مصادر إدارية عليمة، مذكرة عاجلة إلى رؤساء الدوائر والبلديات ومصالح الأمن، تأمرهم بفتح تحقيق في وضعية ملفات الأراضي الفلاحية الممنوحة خلال سنة 2005 وما قبلها. وجاء أمر الوالي، حسب ذات المصادر، تبعا لتعليمات من المفتشية العامة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية. وحسب مقربون من المف، فإن التحقيقات ستشمل الأراضي التي تم توزيعها خلال عهدة الوالي السابق التي استفاد منها عدد من التجار والمقاولين، وهي الاستفادات التي عرفت الكثير من الأخذ والرد في الشارع السوفي، بالإضافة إلى التحفظات التي سجلها بعض رؤساء البلديات كبلدية حاسي خليفة والطريفاوي والمقرن والوادي ووادي العلندة، بالإضافة إلى رؤساء بلديات منطقتي الحدود ووادي ريغ. وقد أكد عدد من المعنيين بأنهم استلموا نص تعليمة الوالي للشروع في تطبيقها حرفيا، ورغم المحاولات الأولى التي أشرفت عليها مديرية الفلاحة بعد تنصيب الوالي الحالي، إلا أنها لم تكن دقيقة بعد التغاضي عن بعض الأراضي الشاسعة. ولا تستبعد مصادر "الفجر" القريبة من الملف أن يتوسع التحقيق إلى كل العقار الفلاحي، خصوصا وأن المسؤول الأول على الهيئة التنفيذية وفي أكثر من لقاء، كشف أنه غير راض عن طرق التوزيع ووصفها في إحدى المرات ب "التوزيعات المشبوهة".