خارج القانون !

قالت خليدة تومي إنها صادرت كتاب بن شيكو حماية له من أن يدخل السجن .. لأن الكتاب مليء بالتجاوزات في حق رجالات السلطة ! ومعنى هذا الكلام أن وزيرة الثقافة تتستر على فعل غير قانوني مع سبق الإصرار والترصد ..! ووضعها يشبه ذلك الذي قال ذات يوم إنه شاهد ويعرف من حرك أحداث 5 أكتوبر 1988 من داخل السلطة ! .. ولكن لم تتحرك العدالة لمساءلته عما يقول ؟! وهو أيضا من الأقوال التي تشبه ما قاله أبوجرة بخصوص الملفات الخاصة بالفساد التي قال: إنها بحوزته ! ثم قال: إنه أغلقها مع أعلى سلطة في البلاد؟! .. ولكن لم تسأله العدالة عن هذه السلطة العليا التي يغلق معها ملفات الفساد دون تقديم المفسدين إلى العدالة؟!.. ومن جهة أخرى، تحدث بن شيكو عن أزمة مصادرة كتابه كما لو كان عملا يمثل مصادرة استقلال الجزائر؟! .. وماذا تساوي عملية مصادرة كتاب أمام مصادرة بلد بأكمله ؟! .. كل طموح بن شيكو أنه يبقى في حالة صراع مع خليدة تومي.. وكل آمال السلطة أيضا أن يبقى أمثاله في هذا المستوى من النقاش .. ولا يتقدمون لمسائل أكثر حساسية تتعلق بالنظام السياسي القائم في البلاد؟!.. نعم، يراد لنا أن نبقى رهينة الهوامش ! .. نتحدث عن حرية أشخاص لا حرية بلد .. نتحدث عن تغيير الدستور في مادته 74 .. ولا نتحدث عن تغيير للدستور يطلق يد العدالة في تحريك الدعوى العمومية في حالة مثل حالات أبوجرة مع الرشوة وحالة نزار مع صناع مؤامرة 5 أكتوبر .. وإطلاق المجلس الدستوري من سجن الاخطار المسبق له من طرف الجهاز التنفيذي في قضية مثل قضية زيادة النواب لأجورهم بصورة استفزازية بمراسيم تشريعية يصادقون عليها قبل أن تحال عليهم؟!.. المسألة ليست حرية بن شيكو أو آيت حمودة، بل هي حرية بلد وسيادة شعب ولا يمكن أن يكون بن شيكو وآيت حمودة أحرارا في جو كهذا...