أكثر من 1200 مليار سنتيم ذهبت أدراج الرياح

قضية الوكالة العامة للإمتياز الفلاحي

* * ووجهت للمتهمين تهما مختلفة، منها إبرام عقود وصفقات مخالفة للقانون والتشريع المعمول به، مع إعطاء إمتيازات غير مبررة للغيروالإهمال الواضح المتسبب في ضياع أموال عمومية.
*
* ونظرت غرفة الإتهام بمجلس قضاء ورڤلة بعد الإطلاع على الملف ودراسة معمقة والإستماع إلى جميع المتهمين ولشهود عيان منورڤلة وخارجها، وأيدت القرارات الصادرة في حق المتهمين من جانب غرفة الإتهام.
*
* حيث تم إنتفاء وجه الدعوة لخمسة متهمين، إستفاد بعضهم من الإفراج المؤقت والمشروط، في حين، توفي أحد المتهمين خارج الحبسوبقي كل من الرئيس المدير العام للوكالة "ف. نور الدين" والمدير الجهوي للوكالة بورڤلة "م.محمد"، وحوالي 19 متهما من المقاولينبورڤلة وخارجها رهن الحبس، بسبب تهم مختلفة، على رأسها تبديد المال العام، إبرام عقود مخالفة للقوانين، الإستفادة من نفوذ الهيئةللزيادة في الأسعار، التزوير واستعمال المزور وتهم أخرى أثقلت الملف وجعلت غرفة الإتهام تكيف القضية نظرا لحجم التهم المنسوبةللمتهمين إلى جناية وتحويل الملف برمته إلى المحكمة العليا، بعد الطعن الذي تقدم به المتهمون في منطوق القرارت الأولى، لتنظر فيهالمحكمة العليا في الدورة الجنائية المقبلة .
*