رئيس اتحادية تعليم السياقة: "لم نتلق أي تعليمة لرفع الحجم الساعي للتربص"

قال إن جميع مسالك تعليم السياقة غير مطابقة للمعايير

اعتبر رئيس الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة، أودية أحمد زين الدين، أمس، أن مشاكل مدارس السياقة ترجع بالدرجة الأولى إلى عدم وضوح القانون المنظم للقطاع. ففي الوقت الذي يعمل صاحب المدرسة بسجل تجاري من الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، يبقى المعلم الذي يتقاضى أجرا شهريا تابعا للمركزية النقابية. أوضح المتحدث على هامش المؤتمر الأول للاتحادية الوطنية لمدارس السياقة الذي احتضنه فندق السفير أمس، أن أشغاله ستخلص إلى وضع قانون أساسي لمدارس تعليم السياقة، ومن ثمة الحصول على الاعتماد من طرف وزارة النقل من أجل العمل في الأطر القانونية المنظمة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الاتحادية شريك ينبغي إشراكه في اتخاذ القرارات. ومن جملة مشاكل المدارس التي ذكرها أودية، عدم وجود مسالك للتعليم وإجراء الامتحانات الخاصة بالسياقة يطابق المعايير المنصوص عليها في القانون سواء فيما يخص الشاحنات نصف المقطورة، وأشار المتحدث أيضا في نفس الاتجاه إلى تعليمة وزارية قال إنه وصلته الأسبوع الماضي تنص على تعليم المترشحين لنيل رخص السياقة الخاصة بالنقل العمومي الفئة "د" لابد أن يكون على متن حافلة في حين قبل صدور هذه التعليمة كان يمكن أن يجري التعليم والامتحان في شاحنة من نوع خاص، وهو الأمر الذي تسبب في بعض الإشكالات لاسيما بالنسبة للمترشحين الذين كانوا قد قدموا الملف وباشروا التعليم. وفي سياق ذي صلة، نفى المتحدث وصول أي تعليمة من الوزارة بخصوص إجبار أصحاب مدارس السياقة على ألاّ تقل مدة التربص عن 30 ساعة، وقال أن المدة المحددة قانونا تنص على أن تتواصل فترة التربص من 15 إلى 18 حصة، وأن يتراوح الحجم الساعي لكل حصة من 30 إلى 45 دقيقة، ومن ثمة فهي فترة يمكن أن تطول أو تنقص استنادا إلى إمكانيات كل مرشح في السياقة، ليشير أن إجبار مدارس تعليم السياقة بهذا القرار سيضطرهم إلى الرفع من سعر الحصول على الرخصة، على اعتبار أنهم تجار بالمقام الأول ورفع الحجم الساعي للتربص قد يكون له نتائج سلبية بالنسبة لهم.