دعا أمس السيد الهاشمي جعبوب وزير التجارة، الإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين للتوحد نظرا لما له من دور إقتصادي وإجتماعي، وقال بأن الوزارة الوصية ترغب في إتحاد موحد لتلتقي به وتتناقش معه في الأمور الجادة المعلقة بمشاكل التجار، مشيرا إلى أنه من المستحيل التخطيط للتجارة دون إستشارة التجار. وأضاف جعبوب على هامش إنعقاد المؤتمر الأول للإتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة بفندق السفير والذي جاء تحت شعار »إحترام قانون المرور ضمان سلامة الحركة المرورية وسعادة الأسرة«، بأن وزارة التجارة تسعى جاهدة لترقية القوانين حتى تظهر الفعل التجاري وتسهل العملية التجارية، مما يؤهلها لولوج الفضاءات الدولة، وتحقيق الإندماج الإقليمي والعالمي داخل الإقتصاد العالمي، مع المحافظة على الطاقات الوطنية للبلاد وإنتاجها الوطني. وقال بأن الجزائر تسعى لإقامة علاقات تجارية مع الدول العربية والإفريقية لتسوق منتوجاتها الوطنية، بحكم أننا ما زلنا نعاني من نقص الآلة التجارية في مجال الإستيراد مضيفا بأن مواصلة العيش على حنفية سونطراك أمر مخيف، وغير محمود العواقب، لذا يستوجب علينا ضمان العيش لأحفادنا دون الإعتماد على البترول وربط مستقبل أطفالنا بتقلبات هذا الأخير. وجدد الوزير تأكيده على وقوف وزارته والحكومة إلى جانب الإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين ومساندته كي يبقى موحدا، وكذا دعم التجار النظاميين، مطالبا الإتحاد باغتنام فرصة المؤتمر لتكثيف قوانينه التجارية، وتأسف بالمقابل على الوضعية التي وصل اليها الاتحاد قائلا بأنه لما ينتقل إلى الخارج، ويشاهد المتعاملين الحرفيين والصناعيين لدول أخرى منتظمين في إتحاديات يتألم بصفته المسؤول الأول عن الوزارة بحيث وصف النزاعات الأخيرة الحاصلة على مستوى إتحاد التجار والحرفيين الجزائريين بالتافهة ،وأوضح في هذا الصدد بأن إتحاد التجار والحرف يمثل قوة ترتكز عليها الدولة، كي تتفاوض مع الدول الأخرى. بالموازاة مع ذلك، طمأن التجار بأن الوزارة الوصية على مقربة من الإنتهاء من البرنامج المسطر للخماسية الثانية، والذي يعد وسيلة ناجحة للقضاء على الأسواق الفوضوية التي أضرت كثيرا بالتجار النظاميين الذين دفعوا كل مستحقات التجارة من ضرائب ومبلغ كراء المحلات التجارية. على صعيد آخر، اعتبر جعبوب قرار حصول كل مدارس تعليم السياقة على دفتر شروط وانتظامها في إتحادية وطنية بالأمر الجيد، وبالنسبة للهدف من عقد المؤتمر الأول للإتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة، وأفاد بوصبيع مصطفى ومقرر لجنة النقل بالبرلمان بأنه نظرا لحساسية الموضوع الذي يعد قضية الساعة، قرر الاتحاد عقد المؤتمر، كي ينظم مدارس تعليم السياقة في فيدرالية وطنية. ونفى السيد بوصبيع كل الإتهامات الموجهة لمدارس تعليم السياقة وتحميلها مسؤولية وقوع حوادث المرور، قائلا بأن المدارس هي ضحية هذه الإفتراءات، وهي بريئة من كل التهم، كون المشكل يقع على عاتق الطرقات الهشة، وحظائر السيارات ومهندسي المناجم وكذا إقتناء السيارات وقطع الغيار. فإن 80٪ من نسبة حوادث المرور يقوم بها أشخاص خبرة 20 سنة السياقة، بحكم أن تعليمهم في المجال قديم، وليس الأفراد الحاملين لرخصة حديثة، وفي هذا الإطار أشار المتحدث إلى أن وزارة النقل فتحت رخصة الاسياقة المترشحين الأحرار، دون المرور على مدارس تعليم السياقة، مما أدى إلى وقوع حوادث المرور من طرف هؤلاء المترشحين. وبالنسبة للزيادة التي أقرتها الوزارة الوصية لرخصة السياقة قال بوصبيع بأن الإتحاد يرفضها وأنهم لحد الساعة لم يستلموا مسودة القانون، مشيرا إلى أنه في حال حصولهم على هذه المسودة سيقترحون تعديلات عليها، ولن تمر مرور الكرام كالقوانين السابقة. وفي هذا السياق، دعا إلى إشراك أهل الإختصاص في تحضير القانون المتعلق برخص السياقة، مفيدا بأن أيادي الإتحاد ممدودة لوزارة النقل لإخراج القطاع من مشاكله، وضرورة الصرامة في تطبيق القوانين. واستعرض السيد أودية أحمد زين الدين مشاكل هذه الأخيرة والمنحصرة في مساحات ميدان تعليم السياقة غير خاضعة للقوانين، وزيادة ساعات التكوين إلى 30 ساعة بعدما كانت تتراوح من 15 ساعة إلى 18 ساعة، معتبرا هذه الزيادة بأنها إجحاف في حق المتكونين الذين يعرفون بكيفية السياقة، بالإضافة إلى إتهام مدارس تعليم السياقة بأنهم وراء كل مشاكل النقل، وبيعهم رخص السياقة لأفراد لم ينجحوا في إمتحان تعليم السياقة، وقال بأن من يتسببون في حوادث المرور هم الأشخاص ذوي الرخص القديمة. وأضاف بأن هدفهم هو العمل على جمع كل مدارس تعليم السياقة حيث وصلت النسبة إلى 80٪، مع وضع قانون أساسي للإتحادية والحصول على الإعتماد من وزارة العمل والضمان الإجتماعي لأجل حل المشاكل التي يتخبط فيها مدارس تعليم السياقة. وأكد في ذات الشأن بأن وزارة النقل تركت لهم حرية تحديد شعيرة رخص السياقة، وهذا خلال الإجتماع الذي جمعه بإطارات الوزارة في ال 12 ماي المنصرم.
