لابد من تسيير رشيد لاحتياطات الصرف لحماية الاقتصاد الوطني

الدكتور إلمان محمد الشريف

أرجع الدكتور إلمان محمد شريف، المحافظ السابق للبنك المركزي الجزائري السبب الرئيسي للأزمة المالية العالمية الحالية، إلى القروض التي كانت تمنح إلى المستهلك الأمريكي بالدرجة الأولى دون ضمانات كافية. وقد شبه الدكتور إلمان الأزمة المالية العالمية في المحاضرة التي ألقاها بكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير بجامعة "فرحات عباس" بسطيف بالفرقعة التي انفجرت في سنة 2004 بالولايات المتحدة الأمريكية، وتعود حسبه شرارة الانفجار الأولى إلى القروض التي كانت تمنح للمستهلك الأمريكي بالدرجة الأولى، غير أن انعكاسات الأزمة تجاوزت حدود الولايات المتحدة الأمريكية لتصل في البداية إلى دولتي المملكة المتحدة وإسبانيا. وغاص الدكتور المحاضر في تشريح هذه الظاهرة الاقتصادية والعالمية، وحسبه، فإن السياسة الأمريكية التي تعتمد على اقتصاد استهلاكي مغلق تكون وراء تنامي هذه الظاهرة والتي حاول الرئيس بوش سنة 2001 تطويقها بتحريك الاستهلاك الداخلي، وفي سنة 2004 تم تسجيل التضخم والنمو وحاول المعنيون هنا معالجة المشكلة برفع معدلات الفوائد، ونتج عن ذلك أن المقرضين الذين كانوا في متناولهم تسديد الديون أصبحوا عاجزين عن تسديدها، لترتفع نسبة العاجزين عن التسديد، ما ولد خسائر للبنوك، لتظهر أولى آثار المشكلة في بداية سنة 2007، ما دفع بعد ذلك بعض البنوك في الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا إلى غلق باب الاقتراض. وفي جوان 2007 بدأت الأزمة تتسع أكثر لأن المؤسسات المختصة في تصنيف القروض شرعت في تخفيض التصنيف، فيما وجدت بعض البنوك مشاكل في تقويم الأوراق المالية، وحسب ذات المتحدث، فإن مفسرات الأزمة ترتكز على الوضع المالي الاقتصادي العالمي غير المتين. كما تطرق الدكتور إلى موضوع التحرر الكلي للأسواق والعولمة المالية وكذا محاربة التضخم في البنوك المركزية. وبخصوص انعكاسات الأزمة المالية الحالية على الجزائر، أكد إلمان أنه ليس من السهل إيجاد جواب مقنع ولكل طريقته وما يقصده، فهناك من يقول بأن الأزمة لا تمس الجزائر بحكم أن القروض سددت والبنوك محلية وميزان رؤوس الأموال مغلق والبورصة ضعيفة وغيرها. وحسب المتحدث، وجب التساؤل عن كيفية تسيير احتياطات الصرف وقال إنه خلال 2007 أن هذه الاحتياطات لم تخسر شيئا واحتفظت بقيمتها، وأشار إلى أنه في هذا الحال كلما قمنا بتحويل الدولار إلى الأورو فقدنا 10 بالمائة، ولكن حدث في هذا الشأن أن أسعار البترول ارتفعت وهذا ما كان في صالح الجزائر. أما في سنة 2008 ومن شهر جويلية إلى يومنا بالتحديد فقد طرأت أمور سلبية لمواردنا كتراجع سعر البترول وانخفاضه إلى حوالي 60 بالمائة واستمرار التضخم، واستمرار انخفاض معدلات الفائدة، ولكن في هذه الحالة ارتفع سعر الدولار أمام الأورو بحوالي 22 بالمائة.