الخوف من الأنترنت

هل الأنترنت في العالم العربي حاليا، مساحة جديدة للحريات أم أنه مساحة أخرى للقمع؟ ونعني بهذا استخدام المواقع مثل"الفيس بوك"، وكذا استعمال المدونات أو البلوفات، إضافة إلى البريد الالكتروني الذي يمثل نسبة 85 بالمائة من استعمالات الأنترنت . على المستوى النظري يتم تكريس نظرتين مختلفتين ومتضادتين لدى الدارسين والباحثين المتخصصين في هذاالمجال. النظرة الأولى تتناول الموضوع برؤية متفائلة حيث ترى أن الحكومات العربية لن تستطيع السيطرة على الأنترنت بالنظر إلى عمليات تدفق المعلومات التي أصبحت ظاهرة عالمية لا يمكن الحد منها أو توقيفها بسهولة، وفق قاعدة أن العالم أصبح قرية صغيرة نظرا لتطور التكنولوجيا، كما ستكون العولمة إحدى العوامل التي تعرقل بل وتحد من محاولات السيطرة على الأنترنت بل إن عمليات مراقبته ستكون صعبة وغير قابلة للتحقيق على أرض الواقع. وفي هذا السياق، يعتقد المتفائلون أن جو الحرية الذي يتركه استعمال الأنترنت سيؤدي إلى صنع نوع جديد من الديمقراطية هو "الديمقراطية المباشرة " التي سوف يشترك فيها الجميع في اتخاذ القرار دون الحاجة للتمثيل النيابي، وفي ظل هذه الأجواء ستنتشر العدالة الاجتماعية ، كما ستؤدي إلى ما أسماه الصحفي والمدون الأمريكي "ديفيد كلاين" ب "المواطن الصحفي" حيث يمكن المواطن العادي من نقل الأخبار والوقائع في مدونته كتابة وصورة وصوتا عبر الأنترنت، ومن خلال المدونة التي لا تتحكم فيها رقابة رئيس التحرير ولا الناشر ولا صاحب الجريدة أو المطبعة أو مالك القناة الإذاعية و التلفزيونية، يستطيع الرأي العام أن يشارك في العملية الإعلامية . وهذا نوع جديد من الإعلام يتميز بحرية التعبير وحرية الرأي، وقد يقلب كثيرا من الموازين إذا انتشر بشكل واسع عبر الجماهير. والواضح إن هناك أمثلة كثيرة تحمل بوادر وإرهاصات وفق ما يقول المتفائلون من خلال المدونات والبريد الالكتروني ، ومن خلال موقع الفيس البوك."الفيس بوك" أصبح مفتوحا للشباب العربي حتى يعبر عن انشغالاته وطموحاته وأفراحه وآلامه. وفي هذا السياق جاءت دعوة الإضراب الالكتروني الذي دعت إليه إحدى الفتيات المصريات في 6 أفريل من العام الجاري وقد لبى دعوتها 70 ألف فرد، وأدى إلى أحداث المحلة التي تميزت بمواجهات بين الأمن والمضربين . أما المدونات فقد أصبحت الهاجس الذي يخيف الحكومات العربية، حيث كشف المدونون المصريون حالات تحرش وتعذيب أصبحت قضايا رأي عام وصدرت ضد المتسببين فيها بعد ذلك أحكام قضائية. وفي المغرب كتب المدون الشاب محمد الراجي مقالا جريئا يصعب على أي جريدة مغربية نشره حيث عاير الملك محمد السادس بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة، فكتب في مدونته التي نقلها الموقع الالكتروني المغربي"هسبريس" أن "الجزائر لا توزع على مواطنيها "الحريرة" بل تمنح لهم مفاتيح الشقق السكنية". وقال المدون إن الملك يشجع سياسة الاتكال من خلال رسائل الاستعطاف التي يكتبها المواطنون له لمنحهم العطايا والامتيازات".
خصم عنيد للحكومات أما النظرة الثانية، فتنظر إلى الموضوع نظرة أقل تفاؤلا حيث ترى أن الحكومات الحكومات ستسيطر على الأنترنت بتبرير حماية خصوصيات الأفراد. وفي الواقع هناك دول كثيرة تسعى للسيطرة على الأنترنت بطرقها الخاصة مثل السعودية التي لا تبيح للجمهور العريض كثيرا من البرامج منها البرامج الحوارية، وإيران التي تمنع برامج المخاطبة على أكثر من شخصين اثنين. وهناك دول أخرى تسعى لوضع حواجز وفرض رقابة قانونية على تدفق المعلومات عبر الأنترنت على غرار إحدى الولايات الأمريكية التي وضعت قوانين في هذا الاتجاه. ومن الدول العربية التي تسير في هذا الطريق، الأردن التي طبقت قانون المطبوعات على الإصدارات الإلكترونية، واليمن التي تقوم بالتحضير لمشروع قانون مماثل. ويتحدث تقرير صادرفي العام 2006 عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ويحمل عنوان "خصم عنيد: الأنترنت والحكومات العربية " عن محاولات الحكومات العربية المستمرة لاحتواء الانترنت. ويشير التقرير أن مئات المواقع يتم حجبها عن المستخدمين العرب بمبررات عديدة، دون اللجوء إلى القرارات القضائية. ويتضمن التقرير معلومات عن السياسات التي تتبعها ثمانية عشرة دولة عربية للتعامل مع الانترنت، وهي السياسات التي يشبهها التقرير" بتكتيكات التعامل مع عدو أو خصم أجمعت أغلب الحكومات العربية على محاربته، لكنه يتعافى بعد حجب أي موقع أو حبس ناشط، ليرد الصاع صاعين، عبر نشأة مواقع جديدة أو كسب مناصرين جدد لحرية التعبير على الانترنت". ويسجل التقرير أن المدونين العرب قد برزوا بقوة كمناصرين أقوياء ليس فقط لحرية استخدام الانترنت، بل لحرية التعبير وحقوق الإنسان بشكل عام في الفترة الأخيرة.. وقال جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان"ما نراه من الصراع بين الحكومات العربية وبين الانترنت هو جزء صغير من جبل الجليد الذي يمثل صراعا حقيقيا بين هذه الحكومات وحرية التعبير كملمح من ملامح الديمقراطية التي طال غيابها عن العالم العربي" وقد ورد في التقرير" تأكيد استمرار صدارة تونس للدول العربية المعادية لحرية استخدام الانترنت، وإن حاولت دول مثل السعودية وسوريا أن تحتل هذه الصدارة، عبر ممارسة نفس التجاوزات التي اشتهرت بها تونس مثل الحجب والقبض على كتاب ومستخدمي الانترنت ، فضلا عن ليبيا التي شهدت مقتل أول صحفي عربي بسبب كتاباته على الانترنت وهو الصحفي ضيف الغزال، الذي شُوهت أصابعه كرسالة قاسية لكل الكتاب الرافضين للقمع والفساد". وبخصوص مصر يقول التقرير أنها "تسعى بجدية لإخفاء عدائها للانترنت والظهور بمظهر الدولة الداعمة له، ولكن الهجمات التي شنت على عدد من المدونين المنخرطين في حركة دعم الديمقراطية بل وتعذيب أحدهم وهو المدون محمد الشرقاوي، ثم حبس المدون العلماني كريم عامر بسبب آرائه ، يكشف عن استمرار النهج الثابت في العداء لكل قيم حرية الرأي والتعبير". كما يخلص التقرير إلى أن دولا كانت معروفة باعتدالها واحترامها النسبي لحرية استخدام الانترنت مثل الأردن، تراجعت ودخلت حلبة الصراع مع الانترنت. وقد طبقت الأردن بعد صدور التقرير قانون المطبوعات على الانترنت، واليمن تسعى للتحضير لنفس الشيء.
منافسة الصحافة الأنترنت كرس أيضا ظاهرة "المواطن الصحفي"، حيث يستطيع الرأي العام المشاركة في صناعة الإعلام من خلال بث مواد سمعية ونصية ومرئية على المدونات أو مواقع عرض الفيديو. وقد سجل الصحفي ديفيد كلاين، مؤلف كتاب بعنوان "البلوف.. كيف أحدث ثورة في وسائل الإعلام في مجالات السياسة والثقافة والأعمال" ويقول إن " البلوفات بدأت تقلب الموازين في كيفية تغطية وسائل الإعلام للأخبار وتوزيعها، من حيث درجة النزاهة والإنصاف وتكريس الخدمة العامة ، و قد بدأت موجة التحول إلى قراءة البلوفات بوصفها مصدراً للمعلومات والتحليلات والحقيقة. وأضاف:" الحقيقة الآن هي أن السياسة العامة والأخبار والمعلومات والخطاب القومي والدولي لم تعد مجالاً محصوراً ب"المحررين والمراسلين وصناع السياسة والسياسيين المحترفين". كما أن وسائل الإعلام التقليدية كالصحف والتلفزيون والبرامج الإخبارية تعمد حاليا إلى الاستشهاد، في الكثير من الأحيان، بمعلومات وردت في البلوفات أو المدونات التي أصبح لها الآن تأثير في مجال تحديد المواضيع التي تختار وسائل الإعلام الوطنية والعالمية تغطيتها. وكل هذا من شأنه بث الخوف لدى الحكومات وجعلها تعيش حالة رعب حقيقي من الأنترنت...