برنامج طموح ينتظر تجسيده على أرض الواقع

الفلاحة بفالمة

نظرا لما تكتسبه الفلاحة من أهمية قصوى في الاقتصاد الوطني باشرت مديرية الفلاحة لولاية قالمة في اتخاذ إجراءات عملية تدخل في إطار السياسة التي انتهجتها الحكومة من أجل التكفل التام بالفلاحة بصفة عامة و الفلاحين على الخصوص، و الوقوف على المشاكل و العراقيل التي يواجهها هذا القطاع الحساس منذ سنوات من أجل استدراكها و الوقوف به حتى يتسنى له المساهمة في توفير الاكتفاء الذاتي و لما التصدير إلى الخارج. و في هذا الصدد اتخذت الجهات المعنية عدة تدابير فمقارنة بالموسم الفلاحي الماضي 2007/2008 فيما يخص عملية تموين الفلاحين بوسائل الإنتاج و المبيدات و البذور و الأسمدة فإن هذا الموسم تتم مباشرة بدون تكوين ملف و هذا على مستوى مديرية المصالح الفلاحية، و قد تم حسب الإحصائيات المخصصة لوسائل توفير ما يقارب 2500 جرار منها حوالي 100 جرار بالسلاسل و 5175 آلة حرث منها آلات لتحضير التربة و 824 المختصة فغنه قد تم توفير ما يقارب 77876 قنطار من البذور الممتازة و المتنوعة، منها 43640 قنطار من القمح الصلب و 31971 قنطار من القمح اللين و 3265 قنطار من الشعير، أما فيما يخص الأسمدة فقد منحت اعتمادات لكل من تعاونية الحبوب و البقول الجافة و كذا التعاونيتين المتعددة الخدمات لكل من تعاونية الحبوب قالمة و حمام دباغ لتوفير كميات أخرى في الأوقات المناسبة، كما طلب من هذه الأخيرة توفير كميات أخرى من الحبوب، و قد قدرت المساحة الإجمالية للمحاصيل الكبرى ب 96910 هكتار موزعة كالآتي 79300 هكتار مخصصة لجميع أنواع الحبوب منها 36000 هكتار مخصصة لبرنامج التكثيف و 19000 هكتار في المناطق المتوسطة و الباقي في المناطق العدية، كما خصص حوالي 5900 هكتار للبذور و للطلب المتزايد و الغلاء الذي عرفته الأعلاف قد تم تخصيص لهذا الغرض حوالي 14200 هكتار منها 6845 هكتار أعلاف طبيعية بجميع أنواعها الخضراء و اليابسة، أما البقول الجافة بجميع أنواعها فقد خصص لها حوالي 3400 هكتار، و لتحضير الفلاحين يمكن لمنتجي الحبوب الحصول على قرض بدون فوائد إما مباشرة من البنك أو عن طريق تعاونية الحبوب و البقول الجافة، مع العلم أن هذه الأخيرة لها الحق في الحصول على القرض لحسابها الخاص بغية الحصول على وسائل الإنتاج، مع عدم فرض تسديد ديون الموسم الماضي على الفلاحين، من جهة أخرى فقد سطرت مديرية الفلاحة عملية تأطير واسعة وسط الفلاحين سوف يقوم بها مرشدين فلاحين على مستوى البلديات، إضافة إلى المسار التقني المسطر من طرف المعهد التقني للمحاصيل الكبرى.