إجراءات ردعية لمن يلحق أضرارا بالطرقات والإشارات

خسائر تصل إلى أربع ملايير سنتيم سنويا

وقد تم رصد مبلغ مالي جد ضخم قدره 2 مليار و252 مليون دج من أجل انجاز 07 مشاريع تندرج ضمن برنامج 2008، منها 03 عمليات لتعبيد الطرق الوطنية بمبلغ 1مليار و27 مليون و600 ألف دج وهذا لإنجاز 9.5 كلم، أما فيما يخص الطرق الولائية فقد تم اعتماد مبلغ مالي قدره 625مليون و300 ألف دج من أجل تعبيد مسافة إجمالية قدرها 36 كلم، تم إنهاء 8.4 كلم، حيث سيتم تسلم ما تبقى من العملية نهاية السنة، وبخصوص الطرق البلدية فقد تم استلام 16 كلم من مسافة إجمالية قدرها 72 كلم، حيث رصد لها مبلغ 600مليون دج، وفي حصيلة إجمالية للبرامج المنجزة والتي هي قيد الإنجاز منذ سنة 2005 إلى غاية نهاية السنة الجارية، فقد تم استلام 520 كلم من مجموع 710 كلم، منها 202 مشروع خاص بتعبيد الطرقات البلدية بمبلغ إجمالي قدره 4 مليار و62 مليون و200 ألف دج وهذا من أجل تعبيد مسافة إجمالية قدرها 990 كلم وقد تم استلام إلى غاية الشهر الجاري 846 كلم. وأضاف محمد بوعزغي في حديثه عن قطاعه بالولاية، أنه تم استلام مشروع توسيع مسار مطار سطيف إلى مسافة إجمالية قدرها 2900 متر، في مدة إنجاز لا تتعدى 8 أشهر، إلى جانب استلام 19 كلم من الطريق السيار شرق غرب على محور عين الرمان العلمة نهاية السنة إلى جانب 4 محولات، حيث وصلت به الأشغال إلى حد الآن 70%. من جهة موازية أكد المدير أن الطريق الوطني رقم 77 الرابط بين العلمة وميناء جنجن بولاية جيجل، قد سُلم لشركة إيطالية حيث انطلقت الدراسة على طول 60 كلم إلى الحدود السطايفية الجيجلية مرورا ببلدية بني عزيز، ومن المنتظر أن يفك العزلة عن المنطقة الشمالية للولاية وانتعاش الحركة التجارية والاقتصادية، خاصة تسهيل التبادل التجاري للولايات الداخلية حيث يعتبر هذا الطريق الوطني نقطة عبور أساسية إلى ولاية جيجل. وفيما يخص الممهلات العشوائية التي توضع من طرف المواطنين، أكد المسؤول الأول عن قطاع الأشغال العمومية بالولاية أنه تمت المصادقة على إطار قانوني ينظم عملية وضع الممهلات، وأنه هناك إجراءات ردعية لمن يقوم بإتلافها أو إتلاف إشارات المرور إلى جانب الحفر العشوائي للطرقات والممرات الخاصة بالراجلين، والتي كلفت خسائر قدرها 4 ملايير سنتيم كل سنة، وهذا لتفاقم الظاهرة وسط المجتمع، من جهة أخرى أكد المتحدث أن البرنامج الخماسي القادم 2009/2014 سيتم الانطلاق في تجسيده في وقته المحدد مطلع السنة المقبلة، حيث تم إلى حد الآن دفع 14 دفتر شروط بهدف تسريع العملية الإدارية التي تأخذ وقتا كبيرا من شأنها تعطيل انطلاق المشاريع.