القضاء المصري يلغي قرار الحكومة بتصدير الغاز إلى اسرائيل

قضت محكمة القضاء الاداري المصرية، امس الثلاثاء ، بإلغاء قرار الحكومة المصرية بتصدير الغاز لإسرائيل، وذلك في حكم غير نهائي، وقابل للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا. واشار مصدر أمني إلى أن الحكم جاء بناء على دعوى تقدم بها عدد من المحامين المصريين للمطالبة بوقف تصدير الغاز لاسرائيل، حيث أكدوا أن الاحتياطي المصري من الغاز محدود، ولا يسمح لها بالتصدير للخارج خاصة في ضوء ما يتردد عن أن إسرائيل تستورده بأسعار أقل من الاسعار العالمية. وكان المحامي بالنقض إبراهيم يسري قد رفع الدعوى بالتعاون مع مجموعة من المحامين للمطالبة بوقف اتفاقية تقضى بتصدير 7 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعى لإسرائيل على مدار 15 سنة بسعر منخفض للغاية لا يتجاوز دولارا وربعا فى حين أن قيمته السوقية تزيد عن 9 دولارات. وأقرت الحكومة المصرية فى مارس الماضى، بأن سعر الغاز المباع لإسرائيل هو أقل من الاسعار العالمية، الا أنها رفضت الكشف عن سعر المليون وحدة حرارية بالضبط. وكان رئيس الوزراء المصرى أحمد نظيف تحدث عن وجود نية بتغيير عقود تصدير الغاز لإسرائيل، بينما أعلنت شركة كهرباء اسرائيل، في مايو الماضي، عن بدء تدفق الغاز المصري للمرة الأولى.