مشروع ميناء المرسى بالشلف يدرك عامه السادس

خصص له 400 مليار سنتيم ولم يسلم بعد..

وحسب مصدر من مديرية الأشغال العمومية بولاية الشلف، فإن الغلاف المالي الإضافي الممنوح للمشروع يصل إلى 100مليون دج، تضاف إلى مبلغ الصفقة المحدد سابقا ب 300مليون سنتيم لإنهاء الأشغال المتبقية، والتي تتطلب تأهيلا خاص من قبل شركات متخصصة في مثل هذه الأشغال البحرية الكبرى والتي تتطلب تقنيات وآليات متعلقة بعمليات الحفر والتوسعة. وستقوم الشركة المكلفة بإنجاز ما تبقى من أشغال بالتنسيق مع شركة برتغالية مختصة في مثل هذه الأشغال البحرية الكبرى، بإتمام بقية الأشغال المتعلقة بهذا المرفأ الاقتصادي الهام للمنطقة والولاية عامة، والتي لا تتعدى ال 20% من المشروع الذي أنجز منه ما يصل إلى 80 % من الأشغال التي كانت موكلة في السابق إلى شركة الأشغال البحرية الكبرى للغرب المعروفة "بسوطرامو"، بعد فسخ العقد معها من قبل وزارة الأشغال العمومية بعد سلسلة الإعذارات المتتالية، والتي لم تحمل المؤسسة المنهكة ماليا على مواصلة أشغال المشروع الذي فاقت مدة إنجازه الخمس سنوات واستهلك ما يفوق300 مليار سنيتم. وحسب مصادر من مديرية الأشغال العمومية فإن تسليم المشروع سيسلم في غضون السداسي الأول من العام القادم بعد التعليمات التي أعطيت بخصوص تسريع عملية الإنجاز، وتدعيم ورشات الانجاز بمعدات وآليات مستقدمة من قبل شركة أجنبية من الخارج والتي سترفع من وتيرة الأشغال. وكان مصدر من نفس الهيئة لولاية الشلف، قد أكد سابقا على أن مؤسسة "المتوسطية للأشغال البحرية" المعروفة اختصارا "بميدترام" MEDITRAM أو"سوناطرام" ستتولى هذا في غضون شهر واحد بعد فوزها بصفقة إنجاز بقية الأشغال من مشروع ميناء الصيد البحري منذ ما يزيد عن الستة أشهر، والتي لم تنجز هي الأخرى غير نسبة لا تكاد تذكر من مشروع استهلك الكثير من الوقت والمال، على أن يسلم المشروع بصفة كاملة في ظرف لا يتجاوز الاثني عشر شهرا بعد تعهد من المؤسسة الوطنية التي فازت بصفقة إنجاز هذا المشروع الحيوي لمنطقة الشمال الغربي للولاية، إلا أن تأخر المؤسسة الجديدة في استئناف الأشغال قد طرح مجددا مدى نجاعة هذه الشركات ومقدرتها على إنجاز مثل هذه الأشغال الكبرى. وحسب مصادر مطلعة فإن تأخر مباشرة الشركة للأشغال مرده إلى توزيع معدات الشركة على كثير من الو رشات عبر الوطن، وكذا لبعض الإجراءات الإدارية التي حالت دون الانطلاق بصفة جدية في المشروع كعدم تسليم المشروع، وكذا الوقوف على نوعية الأشغال الموكلة لها والمكلفة بإنجازها. وكانت وزارة الأشغال العمومية، قد طرحت منذ فترة قصيرة مناقصة وطنية لتعيين شركة مختصة في الأشغال الكبرى المتعلقة بإتمام أشغال ميناء المرسى، والتي لم تكن تتجاوز آنذاك تتجاوز30% بعد فسخ العقد مع شركة الأشغال البحرية الكبرى للغرب المعروفة ب "سوطرامو" sotramo ، نتيجة للمتاعب المالية التي تمر بها والتي أدت بها إلى تسريح 100 عامل بورشتها بميناء "سلامندر" بولاية بمستغانم، بعد سلسلة الإعذارات الموجهة لهذه الشركة التي كانت رائدة لهذا الأشغال في مجال تخصصها، حيث تعد الشركة الوحيدة على المستوى الوطني في مثل هذه الأشغال التي تتطلب إمكانيات وتقنيات عالية، إلا أن المتاعب الاقتصادية والمالية أثرت على الوضعية العامة للشركة. وينتطر الكثير من سكان المنطقة في مشروع كلف الملايير واستهلك من الوقت الكثير ولم يحقق أي نتيجة تذكر، رغم الأهمية الاقتصادية والاجتماعية التي كانت معقودة على هذا القطب الاقتصادي بالنسبة للمنطقة الشمالية الغربية للولاية ولأبنائها الذين يعانون من البطالة والعزلة. وكان سكان المنطقة الشمالية الغربية ينتظرون بفارغ الصبر مشروعا تجاوز مدة خمس سنوات واستهلك ما قيمته 300 مليار سنتيم، مأمول منه أن يحقق في حال اكتماله وتسليمه خلق 1400 منصب شغل دائم ومباشر، بالإضافة إلى أكثر من 4200 منصب غير مباشر وثانوي، وبإنتاج سنوي يقدر بألف طن من المواد الصيدية. وبالنظر إلى طول مدة المشروع، فإن الكثير من صيادي المنطقة قاموا باستغلال المساحات المنجزة من الميناء لنشاطهم الصيدي والتجاري في آن واحد، ليصدر إثرها والي الولاية قرارا يمنع بموجبه بمزاولة أي نشاط صيدي بميناء المرسى الجارية به الأشغال إلى غاية الاستلام النهائي للمشروع، وبالتالي تم وضع حد للاستغلال غير الشرعي والفوضوي من قبل بعض الصيادين ومحترفي الصيد البحري وغير خاضعين لأي رسم أو إتاوة تجاه مصالح الضرائب، باعتبار أن النشاط كان غير شرعي، فضلا عن غياب أي مراقبة من قبل مصالح المديرية التي لم تستلم المشروع بعد.