سلطات الجلفة تحمّل وزارة الطاقة مسؤولية تأخر أشغال الإنجاز

مشروع مصنع الإسمنت بعين الإبل

قال إن المصريين يقولون أن التجهيزات متوفرة وجاهزة بإحدى الدول الأوربية، في حين أن واقع التنفيذ يدعو للقلق. وخلال زيارة "الفجر" لأرضية المشروع تفاجأنا من غياب أي لافتة أوإشارة تدل على المشروع على امتداد الطريق الوطني رقم واحد، وحتى على مستوى محيط المشروع. بالإضافة إلى أن الحارس الوحيد للموقع، أكد لنا أنه مند أشهر لم ير أحدا. وحسب المعلومات المتوفرة فإن "اسيك المصرية" ستحول تنفيذ المشروع وبناء هيكل المصنع للمقاولات المحلية عن طريق منح الصفقات بالتراضي، خصوصا أن هناك العديد من المقاولات التي يمكنها تنفيذ ذلك. والجدير بالذكر أن المدير التجاري لأسيك المصرية السيد أشرف طلعت في تصريح سابق ل "الفجر" أكد أن أول كيس إسمنت سيخرج في أكتوبر 2010 وهذا التاريخ ليس بعيدا، خصوصا أن الوضعية الحالية للمشروع تبعث على القلق. وعن بعض المشاكل التي يعاني منها بعض المستثمرين المحليين تأسف والي ولاية الجلفة مما تعرض له رجل الأعمال " إسماعيل الحدي " الذي استفاد من قطعة أرض فلاحية ببلدية عين الإبل وبمداولة صادرة عن المجلس وبموافقتي أضاف والي الولاية، وطالب في حديثه المجلس البلدي أن يعيد التفكير في هذا الأمر ويقدم التسهيلات لترقية البلدية، مؤكدا أن المستثمر له أفكار جادة وملتزمة بعد أن أظهر نيته في تنمية ولايته من خلال بناء المركب الرياضي" النخيل " بحي 5 جويلية، ووصف ما تعرض له رجل الأعمال " حفرة حقيقية " لابن الولاية. ولم يخف والي الولاية أن تراجع المجلس البلدي عن مداولته له خلفيات وأشخاص لا يريدون مصلحة البلدية. وعن عمليات السطو التي شهدتها بعض الجيوب العقارية الإستراتيجية بكل من بلديات الجلفة، حاسي بحبح،مسعد، وعين وسارة، والإستفادات التي حاز عليها بعض الأشخاص والمقاولين من أجل بناء مشاريع عقارية ومؤسسات خدماتية، ولم يلتزموا بتنفيذ ما جاء في دفاتر الشروط، كشف والي الجلفة أن مصالحه في طريقها إلى فسخ العقود واسترجاع الأراضي خصوصا تلك الأراضي التي تجاوزت الوقت المحدد. وتجدر الإشارة أن من بين أهم ما تعاني منه ولاية الجلفة في المدة الأخيرة قلة الجيوب العقارية والفراغات التي قد تتسبب في إلغاء الكثير من المشاريع الجوارية على مستوى البرامج المسطرة من قبل القطاعات أوالمجالس البلدية .