ديوان أملاك الدولة يتابع المستثمرات الفلاحية قضائيا

فيما بلغت مستحقاته من الفلاحين 394 مليون دج

وأوضح السيد سعادة بوبكر مدير ديوان أملاك الدولة أن الغلطة التي يقع فيها المستثمرون الفلاحيون هي ترك قيمة و كراء الأرض و التي تعد رمزية تتراكم لتصل إلى أرقام ضخمة يجدون أنفسهم عاجزين على دفعها و في هذا السياق أحصى الديوان قرابة 700 مستثمرة مدينة له 15 فقط منها سوت ديونها في حين ستتابع البقية قضائيا في أروقة المحاكم، حيث أكد ذات المتحدث أن الديوان لن يتخلى على حقوقه وفقا للمادة 6 من دفتر الشروط التي تلزم المستثمر بدفع ديونه و إن تماطل فسيقع تحت طائلة تطبيق القانون. من جانب آخر و حتى يكون الديوان مساعد التطوير الفلاحة و ليس عائقا أمامها فستخفض المستحقات ب 50 % للأراضي الفلاحية المزروعة بالحبوب أو ما يسمى بالفلاحة الإستراتيجية التي تعد عماد الصناعة الغذائية، كما أن هناك تسهيلات كبيرة للفلاحين تمكنهم من دفع مستحقاتهم بعد 12 شهرا أي بعد بيع منتوجهم و تحصيل أموالهم طبقا لعقد يمضونه مع مصالح ديوان أملاك الدولة. و تجدر الإشارة في هذا السياق أن الديوان كان قد حدد مدة 3 أشهر بعد انقضائها يتوجب على الفلاح دفع قيمة كراء الأرض غير أنه و بالنظر إلى مجمل المشاكل التي يعاني منها الفلاح خاصة بولاية عنابة فقد مددت هذه الفترة لتصل إلى 12 شهرا قصد إتاحة المجال له للعمل بكل راحة لضمان تسديد ديونه. و في خطوة أخرى يضيف السيد سعادة أن مصلحة ديوان أملاك الدولة ستلتقي بالفلاحين و ممثليهم لمناقشة هذه المعضلة التي أثقلت كاهل الديوان خاصة أمام تواجد بعض المتلاعبين بصفقة كراء الأراضي الفلاحية حيث بدورهم يعيدون كرائها لآخرين، كما أن هناك من يرجع تاريخ ملفه إلى التسعينات، حيث لم يسدد ما عليه من ديون هذا ناهيك عن آخرين يجدون بناءات على أراضيهم مما يثبت عدم رؤيتهم حتى لهذه الأراضي أمام هذه الحقائق و الممارسات يؤكد مدير الديوان أن التعامل معها سيكون جديا لوضع حد لها و الارتقاء بقطاع الفلاحة الذي يعاني الأمرين في ولاية عنابة و التي تتسع رقعتها الفلاحية على نحو 125 ألف هكتار.