كما كان متوقعا لم يجد قضاة جلسات الجنايات المبرمجة لنهار أمس بمجلس قضاء قسنطينة، بدا من تأجيلها، في غياب المحامين الذين لبوا نداء النقابة بمقاطعة جلسات الدورة الجنائية الحالية وجلسات التلبس، وهو ما خلق أجواء توتر في أوساط المحبوسين بصفة خاصة. وقد وجد المتهمون، أمس ،في قضيتين الأولى تتعلق بإعادة سير الدعوى بعد الخبرة والثانية محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار أنفسهم، في مواجهة الأمر الواقع في غياب هيئة الدفاع ما أثار استياء ذويهم الذين انتابتهم حالات قلق. ويتوقع المتتبعون أن تتسع دائرة التوتر أكثر في حال استمرار المقاطعة من قبل المحامين، سيما وأن الدورة الجنائية الحالية التي انطلقت منذ أسبوعين مجدولة فيها 36 قضية تخص جرائم مختلفة كالقتل والسرقة واختلاس أموال عمومية، إلى جانب قضايا لها علاقة بالإرهاب وأخرى متورط فيها قاض. وأوضح الأستاذ الانور مصطفى، نقيب المحامين، أنه لم يتلق أي اتصال من الجهات القضائية المسؤولة بخصوص هذه الحركة الاحتجاجية وهو ما يجعل مواصلتها واردا. وأفادت معلومات أن تحركات تمت أمس لتوسيع حركة الاحتجاج لتطال مجالس قضائية أخرى، على اعتبار أن ما حدث بقسنطينة يعتبر في نظر نقابة المحامين سابقة ومساس بالمهنة. وأفاد عضو بنقابة المحامين أن الجمعية العامة التي عقدت الخميس الأخير كانت فاصلة وأن المقاطعة ستستمر إلى غاية التراجع عن قضية استدعاء 25 محاميا.
