36 قضية جنائية معرضة للتأجيل بمجلس قضاء قسنطينة

تؤكد المؤشرات والملاحظات الدقيقة أم مجلس قضاء قسنطينة في اليوم الأول من إضراب المحامين الذي كان بداية من أمس ومقاطعتهم الجلسات الجنائية أنه وصل حالة انسداد تام، حيث اضطرت المحكمة المخولة إلى تأجيل إحدى القضايا بسبب غياب "الشريك" الذي هو الدفاع ولم يحضر الجلسة سوى الرباعي المتكون من رئيس الجلسة والقضاة المساعدين له، ممثل الحق العام، كاتب الضبط والقضاة الشعبيين أو كما يسمون المحلفين، ومتهمان غير موقوفين.
وكانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء قسنطينة قد عالجت 48 قضية من بين 84 قضية مدرجة ومعلقة في جدول القضايا التي يخضع أصحابها للمحاكمة، أي أن 36 قضية معرضة للتأجيل ولن يتم الفصل فيها إذا ما بقي إضراب المحامين معلقا، الأمر الذي قد ينجم عنه تراكم في الملفات التي ستضاف لا محالة إلى ملفات الدورة المقبلة.
ويعني هذا الوضع تعطيل قضايا المواطن أو بالأحرى المتهم وتمديد مدة إبقائه في الحبس المؤقت، سيما والملفات التي أدرجتها الهيئة القضائية المعنية والمسؤولة ذات أهمية ومن الصعب تأجيلها خاصة القضايا المتعلقة ب "الإرهاب" منها تلك التي ستدرج اليوم الأحد والتي تتعلق بمحاكمة 6 أشخاص متهمين بالانخراط في مجموعة إرهابية مسلحة، وأخرى تعقد في جلسة 2 ديسمبر المقبل من السنة الجارية.
كما تم كذلك إدراج النظر في قضية الإرهابي "شروانة الحاسن" الذي سبق وأن حكم عليه بعشر سنوات سجنا نافذة في العديد من القضايا، ومحاكمته في قضية أخرى هو ورفقائه الستة و يتعلق الأمر بالمدعو مسيح السبتي، وكل من بوذراع مسعود، محمد و حسين، زغاشو محمد وزغاشو إدريس، ومعهم ابنه شروانة عمار، بالإضافة إلى محاكمة الإرهابي بوشانة محمد لمين الملقب ب: أبو بصير المتهم بتنظيم مجموعة إرهابية، و ذلك في جلسة 15 ديسمبر المقبل، فضلا عن القضايا المتعلقة بالتزوير في أوراق و محررات رسمية، اختلاس المال العام و قضايا السرقة و ألأفعال المخلة بالحياء، و هذا قد يُجبر الأطراف المتنازعة إلى تشكيل " تحالفا" قضائيا لحل المشاكل و علاج ملفات المتقاضين.