رواج الأقراص المضغوطة المزورة مسؤولية الجميع

مدير الديوان الجهوي لحقوق المؤلف ل"الفجر"..

بعدما أصبحت ظاهرة بيع أقراص المضغوطة بطريقة غير قانونية وزمورة تأخذ أبعاد خطيرة خاصة بعد إستيلاء العديد من الأشخاص على مواقع كثيرة بمعظم الأسواق وحتى في الأحياء الشعبية التي لم تخلوا من عمليات بيع الأقراص المضغوطة المقلدة، حث تمت عملية الحجز على مستوى خمس ولايات غربية يشرف عليها الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وذلك منذ بداية السنة إلى غاية شهر أكتوبر الفارط، فيما قامت ذات المصالح السنة الماضية بحجز 149450 قرصا مضغوطا. وقال السيد بلهاشمي مدير الديوان الجهوي إن الكثير اليوم يحمل مسؤولية الرواج الكبير للأقراص المضغوطة لمصالح الديوان فقط، لكن العملية لا تقتصر على الديوان لوحده وإنما يتقاسمها جميع القائمين من الشرطة القضائية ومنتخبين وحركات جمعوية وغيرها. كما يضيف محدثنا أن جهاز العدالة عليه أن يكون صارما في تطبيق القانون على الأشخاص والمتورطين في المتاجرة بالأقراص المضغوطة المزورة، خاصة أن المادة 153 من النصوص التشريعية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في الجزائر تنص على معاقبة مركتب جنحة تقليد المصنف أو أداء كما هو نصوص عليه في المداتين 151 و 152 بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وبغرامة مالية قيمتها 500.000 إلى مليون دنيار 1.000.000دج سواء النشر حصل في الجزائر أو في الخارج. طلب من جهته محدثنا أن يطبق القانون بصرامة كبيرة كما حدث مع الحزام الأمني للسيارات الذي أصبح ساري المفعول على الجميع وبدون استثناء، خاصة أن ظاهرة عملية بيع الأقراص المضغوطة المزورة والمقلدة أدت مؤخرا إلى غلق 10 مصانع وكذا تغيير نشاط 53 منتج بحيث لم يبقى منهم إلا ثلاثة فقط لكنهم لن يواصلوا مزاولة النشاط بعدما أصبح سعر القرص في الأسواق الموازية يترواح ما بين 20 و25 دج و80 دج في المحلات التجارية الشرعية، الأمر الذي عرف إقبالا كبيرا للمواطنين على الأقراص المزورة التي يتهافت عليها المواطنون، بعدما أصبحت مصانع ومحلات تجارية تعرف تكدسا لبضاعتها، والتي ترتبت عنها خسائر مالية معتبرة. الأمر الذي دفع بالديوان إلى إحالة 25 قضية على العدالة بوهران وب 40 قضية على مستوى ولايات الغرب التي شرف عليها الديوان.