مجلس الشيوخ الأمريكي يفشل في إقرار خطة إنقاذ السيارات

القانون كان يهدف إلى إنقاذ المصنعين الأمريكيين من الإفلاس

لم يستطع أعضاء الشيوخ قبل التصويت التوصل لحل وسط باللحظات الأخيرة، في حين أعلنت الإدارة الأمريكية أنها ستدرس الإجراءات المتاحة لها بهذا الموضوع على ضوء رفض الكونغرس خطة الإنقاذ، وعبر البيت الأبيض عن خيبة أمله لعدم توصل الشيوخ إلى اتفاق بشأن خطة إنقاذ شركات صناعة السيارات، وقال الناطق باسمه سكوت ستانزيل "نظن أن هذا المشروع الذي تفاوضنا بشأنه كان سيمنح فرصة" لهذه الشركات، وعجز مقدمو مشروع القانون عن الحصول على موافقة ستين صوتا، وهو الرقم الذي كان لا بد منه للموافقة على الخطة، بعد أن كان حصل في وقت سابق على موافقة مجلس النواب بأغلبية 237 صوتا مقابل اعتراض 170.
ويقضي مشروع القانون بمنح أكبر ثلاث شركات لتصنيع السيارات قروضا بحوالي 14 مليار دولار لمنع انهيارها، وتفادي ضربة جديدة يمكن أن يتلقاها الاقتصاد الأمريكي في حال أعلنت هذه الشركات إفلاسها بعد تراجع الطلب بسبب الأزمة المالية العالمية، ويتضمن المشروع أيضا إجراءات لحماية دافعي الضرائب مثل تعيين وصي حكومي يشرف على تنفيذ خطة الإنقاذ، وإخضاع الشركات للرقابة المحاسبية من قبل مكتب المحاسبة الحكومي، ومنح الحكومة حق الفيتو للاعتراض على أية عمليات تزيد على مائة مليون دولار، كما يقضي بمنع الشركات من دفع أسهم ربح لمالكي الأسهم أو مكافآت للمسؤولين حتى يتم تسديد القروض الحكومية، كما يطلب من المسؤولين بيع طائراتهم التابعة للشركات، وتطبيق متطلبات إجراءات توفير الطاقة في السيارات بشروط محددة.