وتم تبني مشروع القانون, الذي وصف بالتاريخي وبأنه نصر للرئيس باراك أوباما, بأغلبية 59 صوتا مقابلا 39 بعد انضمام نواب جمهوريين ومستقلين للديمقراطيين على أثر نقاشات في المجلس استغرقت أسابيع. ولا يزال يتعين إجراء تعديلات أخيرة عليه قريبا كي يتوافق مع صيغة مختلفة تبناها مجلس النواب في وقت سابق. وستكون تلك التعديلات الخطوة الأخيرة قبل توقيع الرئيس باراك أوباما على القانون الجديد. وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد إنه يتطلع إلى تصويت جديد الخميس المقبل بشأن التعديلات الأخيرة. وفي الوقت نفسه, قال العضو الديمقراطي في لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب بارني فرانك لمحطة "سي أن بي سي" إنه واثق من أن أوباما سيوقع قانون الإصلاح المالي قبل الرابع من جوان القادم. وحين يسري مطلع ذلك الشهر, سيحظر القانون الجديد على المؤسسات المالية في وول ستريت ممارسات تنطوي على مخاطرات كبيرة, وهي الممارسات التي عُدّت من الأسباب الرئيسية للأزمة المالية التي هزت أمريكا ثم العالم في 2008. وسيعزز الإصلاح الرقابة على قطاعات لم تكن تخضع لرقابة صارمة في وول ستريت من بينها صناديق التحوط والمشتقات, ويفرض قيودا على عمليات إنقاذ المؤسسات المالية الكبرى التي تواجه صعوبات على حساب دافعي الضرائب. كما يفرض شفافية أكبر على المؤسسات المالية, وينشئ لأول مرة وكالة مالية للدفاع عن مصالح المستهلك الأمريكي. وقبيل تمرير المشروع, قال الرئيس الأمريكي إن الإصلاح المالي خطوة هامة ستعزز اقتصاد بلاده وتمنع وقوع أزمة أخرى في المستقبل. وأضاف أن النسخة النهائية للإصلاح ستشمل محاسبة المؤسسات المالية لكنها لن تحد من حرية الأسواق. ودعا في كلمة مقتضبة المشرعين الأمريكيين إلى تجاوز محاولات الضغط التي يقوم بها في اللحظة الأخيرة القائمون على المؤسسات المالية التي تعارض في معظمها هذه الإصلاحات. أما زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد فقال من جهته بعيد تمرير المشروع إن اللعبة بالنسبة للمتلاعبين بالنظام قد انتهت. وأضاف أن الإصلاح يوجه رسالة إلى وول ستريت مفادها أنه لم يعد ممكنا بعد الآن المقامرة بأموال الآخرين. وكان الجمهوريون قد عارضوا بشدة الإصلاح المالي المقترح, بيد أن معارضتهم له لانت في الآونة الأخيرة. ويخشى الجمهوريون إن هم استمروا في تعطيل الإصلاح أن يضعف موقفهم مع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي لمقاعد الكونغرس الأمريكي في نوفمبرالقادم. وعلى الصعيد السياسي وفي خطوة تعد الاولى في ادارة اوباما أعلن مدير الاستخبارات الأمريكية دنيس بلير، امس ، استقالته من منصبه وقال بلير الذي ينسّق عمل 16 وكالة حكومية، في بيان: "لقد أبلغت الرئيس بكل أسف أنني سأستقيل من منصبي كمدير للاستخبارات وبحسب شائعات كثيرة سرت في الاشهر الماضية فإن الاميرال المتقاعد بلير قد يكون فقد ثقة البيت الأبيض. وقال مسؤول في الإدارة الامريكية -رافضاً الكشف عن اسمه- إنه تم اختيار "عدة مرشحين أقوياء" لكي يتولى أحدهم هذا المنصب خلفاً له. وتأتي استقالة بلير في ختام فترة اضطراب شديد للاستخبارات الامريكية لاسيما بعد عملية القتل في فورت هود بتكساس في نوفمبر والاعتداءين اللذين تم إحباطهما على متن طائرة في يوم عيد الميلاد وفي ساحة تايمز سكوير في نيويورك في ماي وقد تم تسيلط الضوء على خلل خطير داخل أجهزة الاستخبارات الامريكية في تقرير نشر الثلاثاء حول محاولة الاعتداء في يوم عيد الميلاد. فقد اعتبرت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ أن "ثغرات منهجية" أتاحت للمشتبه به في هذه القضية الشاب النيجيري عمر فاروق عبدالمطلب أن يستقل الطائرة ثم أن يحاول استخدام المتفجرات. وانتقد البيت الابيض آنذاك بشدة عمل وكالات الاستخبارات، مستهجناً النقص في عملية التدقيق في المعلومات وسوء الاتصالات بين مختلف الاجهزة.
