نقابات الصحة تطعن في الإجراءات وتقرر مواصلة الإضراب

قالت إن السلطات تريد تكريس "الحوار" عن طريق العدالة

أكد، أمس، مرابط الياس، الناطق باسم نقابات الصحة، أنها ستواصل الإضراب إلى غاية آخر يوم منه، موضحا أن تدخل الوزارة الوصية لشل الحركة الاحتجاجية عن طريق العدالة لن يغير قناعاتها في تحقيق الحوار، الذي أبت هذه الأخيرة إلا أن يكون عن طريق القضاء في جلسة مستعجلة ودون تبليغ الطرف الأساسي في القضية، حسب المتحدث. تفاجأت النقابات الخمس المنظمة للإضراب الوطني، الذي يدوم إلى غاية نهاية هذا الأسبوع، من الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في شأنها، حيث لجأت إلى الغرفة الإدارية لدى محكمة الجزائر لتوقيف إضراب عمال القطاع العمومي الخاص بالصحة، في وقت كانوا ينتظرون إشارات للتجاوب مع مطالبهم. وأعلن مرابط، خلال الاعتصام الذي نظم على مستوى المستشفى الجامعي، نفيسة حمود، "بارني" سابقا بالعاصمة وبمشاركة عدد من الأطباء والمختصين النفسانيين والأساتذة المساعدين في الطب العام من مختلف المراكز الصحية بولاية الجزائر، "أن وزارة الصحة تتناقض في تصريحاتها، خاصة فيما تعلق بنتائج الاستجابة للإضراب، والتي قالت من جهة إن النسبة لم تتجاوز 5 بالمائة، من جهة أخرى، تتجه للعدالة لتوقيف الإضراب نفسه". واعتبر ذات المتحدث، في اتصال هاتفي خص به "الفجر" أن النقابات المستقلة استطاعت أن تخلق بعض التوتر للوصاية، ويقول إن "صوت عمال الوظيف العمومي قد وصل، في انتظار رد فعل إيجابي بدلا من اللجوء إلى المحكمة". وفي شأن اليوم الثالث من الحركة الاحتجاجية، فقد تواصلت عملية إلغاء المحاضرات في العلوم الطبية وكذا امتحانات التخصصات التي كانت مبرمجة ليوم أمس، مع مواصلة تنظيم اعتصامات بمختلف المراكز الصحية عبر الوطن، على غرار تلك التي سيتم تنظيمها اليوم الثلاثاء بالمستشفى الجامعي بني مسوس بالعاصمة. وتشير النتائج، التي كشف عنها الناطق باسم نقابات الصحة، إلى أن نسبة الاستجابة بقيت على حالها والمقدرة ب 85 بالمائة.