تعقد النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية اليوم وغدا مجلسها الوطني، حيث طرح على المنخرطين مشروع ميثاق كونفيدرالية النقابات الجزائرية قصد تفعيله، في خطوة أولى نحو التنسيق المشترك بين نقابات الوظيف العمومي وتوحيد الاحتجاجات مجالس وطنية للممارسين والأخصائيين للنظر في إمكانية العودة إلى الإضراب وتجاوز فشل نقابة سيدي السعيد في تحسين أجور العمال، وينتظر أن يحسم المجلس في العودة إلى شل المستشفيات أو عدمه، باعتبار أن وزارة الصحة لازالت تتمسك برفضها تقديم حلول شافية للائحة مطالبهم. كشف الناطق الرسمي للأطباء الممارسين، مرابط الياس، في تصريح ل “الفجر“، أن المجلس سيعقد بولاية تيزي وزو على مدار يومين، موضحا أن برنامج عمله سيناقش عدة نقاط، أهمها الإضراب المفتوح الذي أوقف بقرار العدالة، دون تسوية مطالبهم، ومقترحات المجالس الولائية حول الحلول الكفيلة لحث السلطات العمومية على تلبيتها، وفتح أبواب الحوار، والاعتراف بالنقابات المستقلة كشريك اجتماعي، تستشار في كل الملفات التي تخص العمال. وأضاف مرابط أن المجلس سيعرف طرح ما أسفر به لقاء كونفيدرالية النقابات الجزائرية التي اجتمعت يوم السبت المنصرم، عبر قراءة مضمون مشروع الميثاق المقترح من طرف النقابات المنضوية بما فيه مشروع النظام الداخلي، قصد المصادقة عليه من طرف أعضاء المجلس الوطني للنقابة، على غرار ما ستفعله نقابة الممارسين الأخصائيين التي ستعقد مجلسها الوطني يومي 27 و28 من الشهر الجاري، ونقابتي التربية خلال الأيام المقبلة. وأوضح المتحدث أن النقابات الأربع المؤسسة للكنفيدرالية، قد تطرقت في المشروع المقترح للأهداف العامة وراء تأسيس هذه الأخيرة، والظروف الاجتماعية التي شهدت ميلادها، من انخفاض القدرة الشرائية والأجور الزهيدة للعمال، إضافة إلى الممارسات التعسفية التي تمارسها السلطات العمومية ضد الموظفين، عن طريق غلق أبواب الحرية النقابية، والتضييق على كل النشاطات التى تسعى إلى تحسين الظروف الاجتماعية المهنية لهؤلاء. كما تم حسبه وضع شروط لكيفية انضمام النقابات المستقلة للكونفيدرالية، وفضل تسميتها كيفية الانضمام بدلا من شروط، موضحا أن على النقابات الراغبة في ذلك إلا الموافقة على بنود الميثاق والقانون الداخلي، بما فيه القانون الأساسي الذي تعمل الكونفيدرالية على وضعه خلال الأيام القادمة، وقبل ذلك فإنها مطالبة بالتقدم بطريقية كتابية، وان تكون من النقابات الفاعلة في قطاع الوظيف العمومي أو الاقتصادي، وتنشط في إطار أخلاقيات العمل النقابي. ولتجنيب الانسحابات والمفاجآت غير السارة من طرف بعض النقابات المتواطئة مع السلطات العمومية، قصد كسر أي احتجاج تنوي الكونفيدرالية الخوض فيه مستقبلا، تم اشتراط العودة في كل قرار يتخذ إلى المجالس الوطنية وإعلام المنخرطين من عمال بكل خطوة يريد رئيس النقابة اتخاذها، لتفادي القرارات الفردية. وحسب ذات المتحدث فإن أعضاء الكنوفيدرالية اتفقوا على كيفية رئاسة هذا التنظيم الجديد، حيث سيتم تداول منصب المنسق الوطني لمدة قصيرة لن تتجاوز 3 أشهر، وخلال كل عهدة تتولى إحدى النقابات هذا المنصب، عن طريق تعيين احد أعضائها. وثمن مرابط الجهود المبذولة من طرف هذه النقابات لتأسيس تنظيم من شأنه مواجهة تعسف السلطات العمومية، وتحقيق مطالب العمال الذين وضعوا ثقتهم في النقابات المستقلة، بدلا من الاتحاد العام للعمال الجزائريين، الذي فشل حسبه في التكفل والحفاظ على حقوق العمال، رافضا أن يكون منافسا له، باعتبار أن القضية ستكون بين النقابات المستقلة والسلطات العمومية، ولا مجال لتدخل نقابة سيدي السعيد التي تعتمد على القرارات المركزية التي لا تخدم مصلحة الموظفين.
