الأطباء يقرّرون التوقف عن ضمان الحد الأدنى من الخدمات :المصالح الاستعجالية بالمستشفيات مشلولة ابتداء من 14 جانفي الإضراب يتزامن مع الشروع في إجراء عمليات التلقيح ضد أنفلونزا الخنازير

هدّدت نقابة ممارسي الصحة العمومية بالتخلي عن ضمان الحد الأدنى من الخدمات ردا على ما وصفوه ب اسياسة التحقيرب المنتهجة من طرف الوزير بركات بعد قرابة الشهر من دخول الإضراب المفتوح حيز التنفيذ، وأكدت أنها تلقت اتصالات مكثفة من قبل القواعد العمالية المطالبة بوقف ضمان الحد الأدنى للخدمات خاصة بعد إجراءات الخصم من الأجور.
أوضح الدكتور إلياس مرابط أمس، في ندوة صحفية مشتركة مع الدكتور يوسفي رئيس نقابة الأطباء الأخصائيين أن النقابة تلقت مؤخرا اتصالات من القواعد العمالية تطالبها فيها بالتراجع عن إجراء ضمان الحد الأدنى من الخدمات للرد على وزير الصحة سعيد بركات الذي لا يزال مصرا على معاملة الأطباء كأنهم ارعاعب، على حد تعبير المتحدث الذي قال إن الوزير باشر في عملية الخصم من أجور الأطباء المضربين منذ تاريخ 23 نوفمبر الفارط.
وأضاف في هذا الشأن أن المجلس الوطني للنقابة سيجتمع بتاريخ 14 جانفي المقبل للتصويت على هذا الخيار وهو ما يعني أن الأطباء سيقومون بمقاطعة عملية التلقيح ضد أنفلونزا الخنازير التي ستتزامن خلال هذه الفترة بتلقيح الأطفال المتمدرسين.
وعن مدى استجابة عمال القطاع الصحي لعملية التلقيح قال الدكتور مرابط، إن هناك بعض القطاعات الصحية التي قاطعت العملية مثلما هو الحال للقطاع الصحي ببسكرة وقال إنه لم يلقح إلى غاية اليوم..
وفيما يخص الأخبار القاضية بتوجه مجموعة من مسؤولين السامين في الدولة للتلقيح في فرنسا ذكر المتحدث أنه في حال ثبوت هذا الخبر فهو يعد فضيحة حقيقة للقطاع الصحي بالجزائر ويضرب مصداقية القطاع.
وفيما يخص الإضراب المفتوح أكد المتحدث أن الحركة الاحتجاجية متواصلة طالما أن النقابة لم تتلق لحد الآن أي رد من طرف الوزارة الوصية، مطالبا الوزير بركات بإعادة النظر في المرسوم المحدد للقانون الأساسي لهذه الفئة من العمال إلى جانب تنصيب اللجان المكلفة بإعداد نظام المنح والتعويضات.
من جهته أشار الدكتور يوسفي إلى أن الأطباء الأخصائيين سيدخلون في إضراب وطني مفتوح ابتداء من الغد محذرا من الطريقة التي تنتهجها وزارة الصحة للتغطية الصحية لفيروس أنفلونزا الخنازير من جميع جوانبها سواء الوقائية أو الطبية أو التوعوية، مؤكدا وجود سوء تغطية وتكفل للوباء على جميع المستويات في الوقت الذي يعرف فيه الفيروس انتشارا كبيرا وخطيرا على صحة المواطن.
وأشار إلى تنسيق نقابي في قطاع الصحة للذهاب إلى حركة احتجاجية موحدة وقال إلى جانب ذلك إن أوضاع قطاع الصحة بالجزائر تفسر الرحيل القياسي للأطباء من القطاع العام إلى الخاص وإلى الخارج.