نقابات الصحة متمسكة بمطلب فتح أبواب الحوار

اعتبرت رد السلطات العمومية تهميشا لها

أكدت، أمس، نقابات الصحة المنضوية تحت التنسيقية الوطنية المستقلة للوظيف العمومي، والتي شنت إضراب 13 ديسمبر الماضي، أن تصريحات الوزير الأول أمام البرلمانين يوم 18 من ذات الشهر، بعيدة كل البعد عن إمكانية فتح أبواب الحوار، وإيجاد حل نهائي للمشاكل اليومية للموظف. وأضاف بيان عن هيئة ما بين النقابات الصحة الخمسة، أن السلطات العليا تصمم على تهميش النقابات المستقلة، من خلال غلق الحوار، وفرض عقوبات وتهديدات من شأنها إفشال النضال النقابي الحر، كاعتمادها على خصم أجور المضربين، ولجوئها إلى العدالة لتوقيف الإضراب الذي دام أسبوعا كاملا، مع ضمان الحد الأدنى للخدمات الاستعجالية. ونفى البيان أن يكون قرار الإضراب وليد الأمس القريب، حسبما صرح به أويحيى، وإنما هو وليد اليوم الذي شرع فيه إجراء تعديلات على أجور الموظفين في سبتمبر 2007، ومنذ ذلك الحين شرعت النقابات المستقلة، بما فيها التابعة لقطاع الصحة، في تنظيم حركات احتجاجية، مرفقة بأربع مراسلات للحكومة ورئيس الجمهورية، والتي باءت كلها بالفشل في ظل غياب رد صريح عليها. وأضاف المصدر أن الكتل البرلمانية، قد دعمت كل قراراتهم، متفهمة ما حاول حزب الأرندي قوله، مشيرا إلى أن إجراءات الدخول في الإضراب قد تم الشروع فيها، حيث تم إعلام كل الأطراف المعنية قبل الشروع فيه، حسب المدة القانونية. وفي الأخير قالت النقابات أنها متمسكة بمطلب فتح الحوار وإشراكها في القرارات المتعلقة بالموظف العمومي، مهما كانت التهديدات، والتي لا تمنع مواصلة الحركات الاحتجاجية.