اللجوء إلى التحكيم الدولي ممكن لأول مرة في الجزائر ابتداء من 2009

سوناطراك أكبر شركة لجأت للإجراء في 45 نزاعا مع شركات أجنبية

* ستتمكن الشركات الوطنية والأجنبية الناشطة بالجزائر من اللجوء إلى التحكيم التجاري في حال وجود منازعات إلى هيئة التحكيم الوطنية لأول مرة بموجب الأحكام الجديدة التي جاء بها قانون الإجراءات المدنية والإدارية الذي سيدخل حيز التنفيذ إبتداء من أفريل 2009.
*
وقال وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز في كلمة ألقاها نيابة عنه الأمين العام للوزارة بمناسبة الملتقى الدولي الذي نظم أمس حول التحكيم التجاري الدولي في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد، أن التنظيمات القانونية التي أدخلت عليه تحدد كل الحالات التي يمكن فيها اللجوء إلى التحكيم سواء قبل نشوء النزاع أو بعده وكذا ضبط إجراءات التحكيم الداخلي والدولي، إضافة إلى تحديد كيفيات تشكيل محكمة التحكيم وكيفيات إصدار الأحكام وطرق الطعن في إحكامها وإجراءات تنفيذها.
*
في هذا السياق، قال علي صالح مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل في تصريح على هامش الأشغال، أن الإجراءات الجديدة التي جاء بها قانون الإجراءات المدنية والإدارية الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من شهر أفريل 2009، من شأنها أن تسمح للشركات الأجنبية والوطنية باللجوء إلى التحكيم لأول مرة إلى هيئة تحكيم وطنية عكس ما كان عليه سابقا.
*
وقال المحامي علي هارون المختص في النزاعات التجارية، أن اللجوء إلى التحكيم الدولي سيكون ممكنا لأول مرة بعدما كانت كل الشركات الوطنية والأجنبية تتجه نحو هيئات تحكيم خارجية وخاصة منها أوروبية مضيفا، أن شركة سوناطراك لوحدها تعد أكبر شركة في الجزائر من حيث عدد النزاعات التجارية الدولية التي بلغ عددها ال45 نزاعا لجأت إلى هيئات خارجية لفضه.