نحو فرض ضرائب على الوحدات الصناعية حسب درجات التلوث الذي تسببه

وزارة البيئة تباشر فتح عدد من المخابر الجهوية للمراقبة

كشف بشير سليماني، المدير العام للمرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، أن وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة، ستلجأ في قانون المالية المقبل، إلى فرض ضرائب على الوحدات الصناعية، وذلك حسب درجة التلوث الذي تسببه هذه الوحدات، كما كشف عن فتح ستة مخابر جهوية جديدة للمراقبة البيئية في السنة المقبلة. وأضاف المتحدث، في تصريح ل"الفجر"، على هامش اللقاء التقييمي الذي جمع ممثلين عن وزارة البيئة وخبراء من الهيئة الألمانية للدعم التقني "جي. تي. زد"، حول مدى نجاعة وفعالية مخطط التسويق البيئي لعام 2008 "بي. أم. أو"، أن فرض مثل هذه الضريبة من شأنه أن يقلّص من حجم التلوث البيئي الذي تتسبب فيه هذه الوحدات الصناعية، بحيث تصبح هذه الأخيرة ملزمة بعقد اتفاقيات مع المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة من أجل إجراء التحاليل، وبالتالي تصبح المراقبة شهرية. وأوضح بشير سليماني، من جهة أخرى، أن دور المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة ضمن "مخطط التسويق البيئي لسنة 2008" يتمثل في تسيير شبكات مراقبة البيئة، وذلك عبر المخابر الجهوية المتواجدة على مستوى كل من وهران، قسنطينة والجزائر، والتي تعمل إلى جانب محطات المراقبة الثانوية المتواجدة عبر ست ولايات هي عنابة، سكيكدة، برج بوعريريج، مستغانم، عين الدفلى وسعيدة. وأوضح ذات المتحدث أن "الفرق بين المخبر والمحطة يتمثل في كون المحطة تتواجد على المستوى الولائي، أما المخبر فيتواجد على المستوى الجهوي، ومن الناحية العلمية يتمثل الفرق بينهما في أن معايير التحليل في المحطة تكون روتينية وغير معقدة، بينما معايير التحليل في المخبر معقدة بحيث تخص المواد المعدنية". وفي هذا السياق، كشف المصدر ذاته، عن فتح عدد من المخابر الجهوية في السنة المقبلة عبر مرحلتين، حيث ستشمل في مرحلة أولى ولايات الجلفة، تبسة وغرداية، لتتوسع بعدها إلى ولايات تمنراست، باتنة وبسكرة. وفي إطار اللقاء التقييمي حول النتائج التي وصل إليها مخطط التسويق البيئي لسنة 2008، الذي عقد أمس بمقر وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة، تحدث الخبراء عن نتائج ميدانية إيجابية. كما عبر بشير سليماني عن عدم موافقته على تسمية المخطط ب"ماركتينغ" لأنه "مصطلح تجاري"، في حين أن الميدان البيئي يحتاج إلى مصطلحات كفيلة بالتعبير عن التحسيس والعمل الميداني.