مبتول يدق ناقوس الخطر بشأن الوضع المالي نتيجة الأزمة العالمية

على خلفية تأكيد لكصاصي أن الجزائر قادرة على تمويل الاستثمارات لسنتين فقط

أضاف مبتول في دراسته، أمس، أن المسؤول الأول على رأس القطاع المالي بالجزائر اعترف بأن الأموال المتوفرة قادرة على تمويل الاستثمارات العمومية لمدة سنتين فقط وهذا ما يتعارض مع تصريحات كل من وزير المالية كريم جودي الذي أكد أن الجزائر قادرة على مواجهة الأزمة وتمويل الاستثمارات لمدة تتجاوز الأربع سنوات ووزير المالية الأسبق عبد اللطيف بن أشنهو الذي صرح سابقا بأن أموال الجزائر تكفي لتمويل الاستثمارات العمومية لمدة 5 سنوات، وأشار مبتول في هذا السياق أن تأثير الأزمة المالية على الاقتصاد الوطني سيزيد حدة مطلع العام المقبل نتيجة الانخفاض المتواصل لسعر النفط رغم قرارات التخفيض المتخذة من طرف دول الأوبك، بالإضافة إلى انخفاض سعر الدولار في الثلاثي الأول من سنة 2009 حسب توقعاته، ناهيك عن نسبة البطالة في أوسط المجتمع الجزائري والمقدرة ب 13 بالمائة حسب تقديرات الديوان الوطني للإحصائيات، وهو ما يعمق من الوضع الحرج للجزائر حسبه في حالة تواصل الأزمة المالية أكثر من سنتين، وأوضح مبتول أن الجزائر خلال الإحدى عشر شهر الأولى من السنة الجارية استوردت ما قيمته 34.16 مليار دولار مقابل استيراد ما قيمته 24.96 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية أي ارتفاع قيمة الصادرات خلال عام واحد بحوالي 36.87 بالمائة، وهذا ما اعتبره مؤشر لارتفاع الإنفاق المالي خلال 2009/2014. كما انتقد مبتول قرارات دول منظمة الأوبك بخفض الإنتاج ب 4.2 مليون برميل خلال السنة الجارية، كون تلك القرارات غير قادرة على كبح الانخفاض المستمر لسعر البرميل الذي انخفض عن عتبة ال40 دولار لاسيما أمام الإستراتيجية البترولية المعتمدة من طرف الرئيس الأمريكي الجديد باراك أوباما الذي سيسعى أولا إلى إيقاف التبعية الأمريكية في قطاع المحروقات للشرق الأوسط ودول الأوبك. من جهة أخرى أعاب مبتول على السياسة الاجتماعية والاقتصادية للجزائر والتي يجب استبدالها بسياسة رشيدة خلال الخماسي 2009/2014 للتحكم في الفاتورة الغذائية التي تجاوزت خلال العام الجاري 7 مليار دولار، وأشار في هذا الصدد أنه في حالة استقرار سعر البرميل عند ال50 دولار فإن مداخيل المحروقات ستقدر ب37 مليار دولار أما في حالة ما إذا استقر سعره عند ال40 دولار فغن المداخيل ستقدر بحوالي 30 مليار دولار يستخرج منها ما بين 15 و20 مليار دولار للتمويل الذاتي والباقي سيحول إلى الخزينة العمومية، ونتيجة انخفاض قيمة المداخيل بالدولار وارتفاع فاتورة الاستيراد بالأورو ستواجه الجزائر كارثة مالية حقيقية إذا تواصلت الأزمة المالية العالمية لأكثر من سنتين.