فشل سياسات التصدير والصناعة لترقية التجارة الخارجية بالجزائر

حسب مسؤولين مشرفين على القطاع

أبرز المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية التجارة الخارجية، محمد بنيني، مختلف نقاط ضعف السياسة المنتهجة في مجال التصدير والتصنيع، قصد إعطاء المكانة الدولية المنتظرة للتجارة الخارجية الجزائرية، في خضم إسهاماتها المختلفة ضمن التكتلات الاقتصادية العربية والأوروبية على وجه الخصوص، بعد أن حققت، ولأول مرة، رقم 2 مليار دولار كحجم للصادرات الجزائرية خارج المحروقات، في حين يعد رقم 250 مليون دولار المخصصة للتصدير الغذائي والتجهيز لا يلبي سوى 5% من حاجيات الدولة للاستهلاك في المجال، حيث تعيش الجزائر حسب بنيني نكسة تجارية خارجيا لنقص التكوين وانعدام منهجية تنسيقية لدعم الصادرات خارجيا، فيما تبقى إشكالية الاستثمار رهينة الأزمة المالية بالنسبة للشركات الأجنبية المتوافدة على الجزائر لأخذ أقساط الربح خارج اقتصاد الدولة، مع غياب الالتفافات وقت الأزمات إلى الدول التي يجري بها الاستثمار، ذلك ما ذهب إليه رئيس المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، زعيم بن ساسي، خلال مداخلته حول ترقية الصادرات مع ضمان التأمين للمصدرين ورفع حجم القروض المقدمة لتمويل نشاط التصدير وطنيا، حيث أصبح التعامل في الميدان الخارجي يستدعي ضرورة إعطاء الضمانات التأمينية للمصدرين الجزائريين، قصد تسهيل عمليات التسويق وضبط الطلبيات دوليا، مع اعتماد سياسة "تأمين القروض" المقدمة للمصدرين، من جهة ترقية العمل في الميدان، ومن جهة أخرى لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه التهرب من الديون، مع مراقبة النشاط الجبائي والضرائب على مستوى مساهمات التصدير وطنيا.
"ضرورة التكوين وحل المشاكل بعيدا عن المغامرة التجارية" وبحثا عن سبل الترقية الجمعوية للصادرات ونزولا عند مطالب المصدرين، كشف قارة نصر الدين، نائب رئيس جمعية المصدرين الجزائريين، عن غياب هياكل المرافقة التصديرية مستدلا باختلالات التمويل، في حين اعتبر وسائل النقل هاجسا يعيق التخطيط الشهري لتسيير التصدير والمنتوجات الموجهة للخارج، لاسيما من حيث تحديد المواعيد وضبط التوقيت مع الشركاء الأجانب، إضافة إلى تذبذبات العملة الصعبة التي كثيرا ما تخلف خسائر دون تعويضات تأمينية للمصدرين، لا سيما في الظروف الراهنة التي تتحكم فيها الأزمة المالية العالمية، مع ضرورة ترتيب أسعار النقل الخارجي وفق التعاملات المعمول بها اقتصاديا دون فرض الأسعار الضخمة على نقل البضائع الجزائرية خارجيا من قبل الناقلين الأجانب، وذلك لعدم وجود دفتر مراقبة تقدمه وزارة النقل لمتابعة سير هذه العملية. أما فشل السياسة التصديرية فربطه قارة أيضا بغياب التكوين على مستوى المصدرين للكفاءة التجارية العليا، مما جعل النشاط التصديري "مغامرة تجارية تقوم بها الدولة والخواص دون الوصول إلى ترقية ميزان التجارة خارجيا".
انضمام الجزائر للتكتلات الاقتصادية يعقد الأمور أكثر وحسبما أكد زعيم بن ساسي، فإن انضمام الجزائر إلى التكتلات الإقتصادية الإقليمية والدولية، آخرها تقديم الملف للانخراط في لواء المنطقة العربية للتبادل الحر، سيؤثر سلبا على نشاط التصدير الخارجي، خصوصا وأن الصناعة الجزائرية لاتعرف رواجا كبيرا ولم ترق للمستوى المطلوب، في ظل اعتمادها على التركيب وإعادة التركيب تبعا للاتفاقات المبرمة مع الشركات الأجنبية، على غرار بعض المنتوجات المحلية، ومطابقات العلامة الأجنبية بنسبة 55% لتأكيد الضمان الإنتاجي المحلي، وعدا ذلك تبقى الجزائر تستهلك فقط دون مردودية وطنية لترقية التجارة خارجيا حسبما صرح به زعيم ل"الفجر" على هامش الندوة، وكذا طرحه لانضمامات الجزائر الاقتصادية والتجارية ضمن إشكاليات الترقية وإعطاء المكانة المنتظرة عربيا ودوليا، حتى تصبح الجزائر عضوا في التكتلات بمكانتها العالية، وبالإسهام خارجيا من خلال صادراتها في تطوير هذه التكتلات دون الاستيراد فقط، حيث فاق حجمه 35 مليار دولار لهذه السنة. هذا وينتظر أن يتم دراسة مختلف العراقيل والوضعية التي آلت إليها الجزائر تجاريا واقتصاديا ضمن ترقية المؤسسات المتوسطة والصغيرة، في جلسات المجلس الوطني، لبحث سبيل إعادة تأهيل التجارة الخارجية نهاية جانفي 2009 قصد تأكيد التواجد الجزائري دوليا.