لبيب يلجأ إلى القضاء لتأجيل الجمعية العامة للجنة الأولمبية

اتهم بيراف بخرق القوانين

نظرت الغرفة الإدارية الاستعجالية على مستوى مجلس قضاء العاصمة، أمس، في القضية التي رفعها وزير الشبيبة والرياضة الأسبق سيد علي لبيب، بصفته رئيسا سابقا للجنة الأولمبية وعضوا، بقوة القانون، في الجمعية العامة طبقا للمادة 7 من القانون الأساسي التي تخوّل له حضور الجمعية العامة والترشح لمنصب الرئيس، ضد الرئيس الحالي للجنة الأولمبية الجزائرية مصطفى بيراف. وقد أقحم في الخصام الوزارة الوصية. وتأتي هذه القضية الاستعجالية على خلفية قيام مصطفى بيراف باستدعاء رؤساء الاتحاديات يوم 9 جانفي الجاري لعقد جمعية عامة عادية تليها بعد ذلك جمعية عامة انتخابية. وينص القانون الأساسي أن اللجنة الأولمبية تستدعى العام الموالي للألعاب الأولمبية، التي أقيمت السنة المنصرمة في بكين. وما دام الأمر كذلك فإنه من المفروض أن يجري انتخاب رئيس اللجنة الأولمبية في مارس القادم وليس في 9 جانفي الجاري. وفي هذا الشأن، فإن دفاع سيد علي لبيب طالب بإلغاء الجمعية العامة على أساس خرق المادة الثالثة من القانون الأساسي للجنة الأولمبية التي تشترط استدعاء جمعية عامة 30 يوما قبل انعقاد الجمعية الانتخابية. الجدير بالذكر أن مصطفى بيراف حاول بتاريخ 4 ديسمبر 2008 عقد جمعية عامة قبل أن يتراجع عن ذلك.