لبيب يقاضي بيراف ويتهمه ويطعن في شرعية الجمعية العامة

طالب بإلغائها لأنها تخرق المادة 3 من القانون الداخلي للجنة الأولمبية

رفع المدير العام السابق للجمارك، سيد علي لبيب بصفته رئيسا سابقا للجنة الأولمبية الجزائرية وعضو بقوة القانون في الجمعية العامة طبقا للمادة 7 من القانون الأساسي، دعوى استعجالية بالغرفة الإدارية لدى مجلس قضاء الجزائر وبحضور وزارة الشبيبة والرياضة، الممثلة في شخص ممثلها القانوني من ساعة على ساعة، ضد الرئيس الحالي للجنة الأولمبية، براف مصطفى يطالب فيها بالقضاء ببطلان انعقاد الجمعية العامة العادية للجنة الأولمبية الجزائرية التي استدعيت من طرف رئيسها الحالي براف مصطفى المحدد انعقادها بتاريخ 09 جانفي 2009 بمقرها الكائن بابن عكنون. وفي هذا الإطار، أكد الأستاذ محسن عمارة ل''النهار'' أن طلب الإلغاء جاء بناء على أن انعقاد الجمعية العامة فيه خرق للمادة 3 من النظام الداخلي للجنة الأولمبية الجزائرية، لأن المادة تنص -صراحة- على أن استدعاء الجمعية العامة العادية يتم 30 يوما قبل تاريخ انعقادها، و في حال ما إذا كان الانعقاد يكتسي طابعا استثنائيا يتم ذلك في أجل 15 يوما. مشيرا إلى أن الألعاب الأولمبية الصيفية انعقدت في بكين سنة 2008، و بالتالي فإن إعادة انتخاب الرئيس وأعضاء اللجنة الأولمبية لا يمكن أن يتم خلال سنة 2008 و خلال سنة 2009. كما أفاد أنه من الثابت أن سيد علي لبيب لم يستلم الاستدعاء إلا في 25/12/2008 أي خارج الأجل القانوني المحدد في المادة المشار إليها أعلاه، مؤكدا أنه قبل هذا قدم براف مصطفى استدعاء، يتضمن تبريرا لتقديم تاريخ الجمعية العامة. وفي هذا الإطار أوضحت مصادر قضائية ل''النهار'' أن فحو الاستدعاء دعا اللجنة الأولمبية الدولية إلى الموافقة، إلا أن التبرير بموافقة اللجنة الاولمبية الدولية لتقديم تاريخ الانتخابات من حيث المبدأ غير معقول. ذلك أن الجزائر دولة مستقلة وقانون وطني ملزم للتطبيق، وبالتالي فإن اللجوء لهذه الهيئة من طرف براف للحصول على ترخص ليس له قوة قانونية. فضلا عن هذا، تلقت ''النهار'' وثيقة تؤكد أن الرسالة المنشورة في الصحافة الوطنية والمؤرخة في 30 أكتوبر من السنة المنصرمة والمرسلة من طرف رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية، براف مصطفى إلى مدير العلاقات مع اللجان الوطنية الاولمبية بيرو ميرو، والتي يطالب فيها براف بتزكية مخالفة القانون الوطني لا تحمل تبريرا بالوضعية الاستثنائية المزعومة للرياضة الجزائرية، بل تحمل تبريرا لاعتبارات سياسية سوف تعيشها خلال سنة 2009 والمتمثلة في تعديل الدستور والانتخابات الرئاسية. وعليه أوضحت مصادرنا أن هذه الرسالة -في حد ذاتها- مساس صارخ بسيادة الجزائر وسمعتها خاصة وأن الانتخابات الرئاسية لن تنعقد إلا بعد انتهاء العهدة الرئاسية الحالية في الثلاثي الثاني للسنة الجارية، وغريب أن براف يجعل منها مبررا لخرق القانون الأساسي والنظام الداخلي للجنة الاولمبية. كما أنه تمت المصادقة على تعديل الدستور بتاريخ 12/11/08 بصفة عادية ودخل حيز التنفيذ.