الدولة ضمنت حقّ الفنان في مشروع لم ير النور بعد

كشف عن قانون حماية الكتابات الصحفية.. عبد الحكيم تاوسار يؤكد..

وأشار عبد الحكيم تاوسار أن الاعتقاد أن الوصول إلى حل المشاكل التي يعاني منها الفنان الجزائري بمجرد صدور القانون، مفهوم خاطئ على اعتبار أن هذا القانون لابد من أن يخضع إلى اعتماد عدة آليات وتدخل عدد من الأطراف الوصية على هذا الميدان للتمكن من تحديد القواعد القانونية لضمان حق الفنان من التمتع براتب وضمان اجتماعي ومنحة التقاعد كما تطرق المتحدث إلى أن الدولة عمدت إلى استصدار مرسوم تنفيذي خاص بالفنان، إلا انه لم ير النور لحد الآن، وبعد 2002 قامت الوزارة الوصية بالالتقاء بعدة أطراف وصلت الى ضرورة اعتماد هذا المرسوم الذي يحترم خصوصية عمل الفنان وهو ينتظر الاعتماد . كما قامت وزارة الثقافة باتخاذ مشروع هيئة المجلس الوطني للفنان تعمل على متابعة بصفة مستمرة لا يختلف مصيرها عن القرارات السابقة التي تنتظر الاعتماد من الوزارة ومن هذا المنطلق أشار عبد الحكيم تاوسار، إلى أن المصادقة على قانون الفنان يتطلب المصادقة على القرارات السابقة لاكتمال مشروع القانون. وأضاف أن الدولة في فترة السبعينيات كانت تتكفل بالفنانين المشتغلين بالمسرح والإذاعة والتلفزيون واعتبارهم موظفين في هذه المؤسسات، ومع بداية الثمانينيات عجزت الدولة عن توظيف العدد المتزايد منهم، مما دفع إلى التفكير في تحديد علاقة العمل الخاصة بالفنان مع احترام خصوصيان هذه المهنة، على اعتبار أن الفنان لا يرتبط بسن معين وساعات عمل محددة. في سياق آخر كشف عبد الحكيم تاوسار أن القانون الدولي يفرض حماية كل المصنفات الإبداعية في مختلف المجالات وضمان حقوق أصحابها محليا ودوليا. كما أوضح أن الكتابات الصحفية تندرج كذلك ضمن المصنفات التي يعمل الديوان على حمايتها والتي تدخل في إطار قانون الصحفي الذي يعمل على حماية الحقوق المعنوية والمادية للصحفيين والمتعلقة بالكتابات والمقالات التحليلية والإبداعية وهو القانون نفسه الذي يؤكد تاوسار على غيابه في قانون الإعلام . كما تحدث تاوسار، عن إبرام الديوان لعدة اتفاقيات شراكة مع أكثر من 30 دولة أجنبية وعربية للتمثيل المتبادل والتي تعمل على ضمان الحقوق المتبادلة بين هذه الدول وتمكين أصحابها من استرداد حقوقهم في حالة وجود سرقات، هذا إلى جانب حماية المصنفات المعروضة على الانترنت والتي تندرج ضمن الحقوق المجاورة ، موضحا أن الجزائر أبرمت اتفاقية مع الوكالة الأوربية للبرامج المذكورة قصد حمايتها من القرصنة كضمان حقوق الإذاعات الالكترونية والانتاجات السمعية البصرية والسينمائية .من جهة أخرى قال عبد الحكيم تاوسار، أن الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ، مكلف باقتطاع نسبة 30 بالمئة من إيراداته السنوية لدعم المبدعين في عملية النشر أوتنظيم معارض خاصة لفنانين تشكيليين بعد تقييمها من قبل لجنة خاصة. كما كشف المتحدث عن استعانة الديوان بالشرطة الجنائية بعد القيام ببرامج تدريبية شملت عددا من الضباط في أكثر من 16 ولاية، وهو الأمر الذي ساهم حسبه في الوصول إلى تسجيل حجز أكثر من 232 ألف وحدة دعامة خاصة على مستوى الأسواق الموازية .