تواصل المخالفات رغم الإجراءات القانونية الردعية

حسب مسؤول بمديرية الصيد البحري والموارد الصيدية لوهران

أوضح مسؤول بمديرية الصيد البحري والموارد الصيدية لوهران، أن مخالفات الصيد بالمناطق الممنوعة تحتل الصدارة بالولاية، حيث بلغت خلال العام الماضي 35 مخالفة، رغم تنصيب لجنة على مستوى المديرية تهتم بدراسة ملفات المخالفات وتزويدها بما يمكن من وسائل متاحة للعمل على تقييم ومعالجة كل المخالفات العالقة، والتي تجاوزت 50 مخالفة مرتكبة في البحر من قبل مهنيين في الصيد. واستنادا إلى إحصائيات مديرية الصيد البحري، فإن القانون المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات ينص على معاقبة كل من يقوم بممارسة الصيد في المناطق الممنوعة بالحبس من 6 أشهر إلى سنة أو بغرامة مالية من 500 ألف دج إلى مليون دج . وتلي ذلك مخالفات تتعلق في مجملها بالصيد بالمناطق الممنوعة التي تجاور المنشآت الصناعية، والصيد عن طريق الغوص بدون رخصة مع استعمال بندقية الصيد البحري، وصيد السمك الذي لم يبلغ الحجم الأدنى للاصطياد، وكذا استعمال معدات صيد ممنوعة، وإجراء تغييرات على السفينة بدون إذن مسبق، والغياب غير قانوني على متن السفينة للميكانيكي. وأضاف نفس المسؤول أن اللجنة تعمل على دراسة المخالفات وتصنيفها حسب اختصاص كل محكمة ومتابعتها بمحاكم الولاية بكل من وهران، أرزيو، فديل وعين الترك. وحسب مديرية الصيد البحري فإن هذه الإجراءات مكنت المديرية من معالجة مثل هذه المخالفات حيث تم بفضل متابعتها الجدية لهذه المخالفات الفصل في 10 قضايا منها سبع قضايا تتعلق بالصيد داخل منطقة ممنوعة كما يوجد 14 قضية في طور الدراسة، وقضيتين تحت النظر، وتسع قضايا تم جدولتها تتعلق أيضا بالصيد داخل منطقة ممنوعة.