التماس أحكام بين سنتين و20 سنة ضد شبكة لاستيراد وتصدير المخدرات الصلبة

من بينهم شرطي، مضيف طائرة، بحار وسمسار

التمس النائب العام بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة تسليط عقوبات متفاوتة ضد ستة متهمين متابعين بجناية المتاجرة والاستهلاك والتزوير واستعمال المزور والابحار السري والتهريب الدولي للمخدرات، تراوحت بين عامين و20 سنة سجنا نافذا، بينهم بحار، مضيف طائرة، شرطي وسمسار. فتحت، أمس، محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة إحدى أهم القضايا المتعلقة بتصدير واستيراد المخدرات والكيف المعالج، متورط فيها 12 متهما، استفاد بعضهم من انتفاء وجه الدعوى، فيما يتابع ستة آخرون مثلوا أمام هيئة المحكمة بجناية المتاجرة والاستهلاك والتزوير واستعمال المزور والإبحار السري والتهريب الدولي للمخدرات، ضمنهم بحّار، مضيف طائرة، عون أمن وأحد السماسرة، خططوا بدقة لاستيراد وتصدير المخدرات عبر الحدود الشرقية للجزائر، حسب النائم العام. وقد تمكنت المصالح المختصة من تفكيك الشبكة بعد إيقاف "ز. محمد" و"ق. سالم" المكنى سامي في 8 ماي 2006، بعد ورود معلومات لمصالح الاستعلامات تفيد بأنهما مختصان في شبكة دولية لتهريب المخدرات الصلبة من نوع "الكوكايين" والتزوير واستعماله في وثائق إدارية رسمية عبارة عن دفاتر الملاحة البحرية وجوازات السفر، وضبط بحوزتهما مبالغ مالية بالعملة الصعبة، إضافة إلى جواز سفر ورخصة سياقة إيطالية. وقد أفاد "ز.محمد" بأنه دخل التراب الوطني قادما من إسبانيا بطريقة غير شرعية بمساعدة "ق. سالم" الذي يعمل بحارا بإحدى البواخر بمدينة سكيكدة، وصرح بأنه كان يتاجر في المخدرات الصلبة خارج التراب الوطني، وسبق له وأن اقتنى 100غ من المخدرات الصلبة للمدعو "ق. سالم"، الذي باعها بالجزائر العاصمة، هذا الأخير الذي أنكر الوقائع المنسوبة إليه أمام هيئة المحكمة، وذكر بأنه على عكس ما ورد في محاضر الضبطية القضائية، لم يكن يتاجر بالمخدرات الصلبة دوليا، وهذا ضمن شبكة مختصة، بحكم أنه بحار بشركة الملاحة البحرية، ولم يساهم في تسهيل الإبحار غير الشرعي لبعض الأشخاص مقابل مبلغ مالية بالعملة الصعبة بتواطؤ من شرطيين من ميناء سكيكدة كانا يراقبان الدفاتر مقابل الحصول على 300 أورو من القنب الهندي للباخرة التي تنقله إلى مرسيليا. وأنكر باقي المتهمين في قضية الحال كل الوقائع المنسوبة اليهم لدى مثولهم أمام هيئة المحكمة، فيما التمس النائب العام تسليط عقوبات متفاوتة ضد كافة المتهمين تراوحت ما بين سنتين و20 سنة سجنا نافذا.