الديون والضرائب تهدد باختفاء زراعة الطماطم الصناعية بالطارف

حجمها بالولاية بلغ 20 مليار سنتيم

عرف قطاع زراعة الطماطم بولاية الطارف في السنوات الأخيرة وضعا صعبا يهدد بالقضاء نهائيا على هذا النوع من الصناعة التحويلية، بعد توقف العديد من الوحدات وبقاء بعضها الآخر تحت رحمة الديون المتراكمة لدى البنوك ومصالح الضرائب• وقدرت مصادر عليمة أن حجم الديون على المستوى الولائي بلغ 20 مليار سنتيم رغم ما ضخته الحكومة لصالح القطاع في إطار المخطط الوطني للتنمية الفلاحية، والذي تجاوزت قيمته 150 مليار سنتيم• وكشف الفلاحون في رسالة تنديد تسلمت "الفجر" نسخة منها "أن غلق مصنع "البستان" ببلدية زريزر تسبب في تسريح 600 عامل دائم وموسمي، وأدى إلى القضاء على شعبة الطماطم بصفة شبه نهائية بولاية الطارف، سيما الكثير من الولايات المجاورة، بعدما تخلى حوالي 2850 فلاح عن النشاط والاستغناء عن 15 ألف عامل لجني المحاصيل بسبب الأعباء التي تواجهها الوحدات الإنتاجية"• في حين تشير مصادر أخرى إلى أن مشاكل وحدات تحويل الطماطم لم تتوقف عند هذا الحد، بل وصلت إلى حد إصدار العدالة أحكاما نهائية ضد العديد من مسؤولي مصنع البستان وغيره من المصانع للحجز على ممتلكاتها على خلفية التهرب من تسديد الضرائب والمستحقات العالقة لدى البنوك ومؤسسات التعليب• وتضيف المصادر ذاتها أن هذا العجز في التسديد عرض هذه الوحدات للتصفية والحل وإحالة عقاراتها المنقولة ومعدات التحويل على الحجز التحفظي، والبيع في المزاد العلني بهدف منح المؤسسات العمومية الدائنة مستحقاتها• ويعاني مصنع "البستان" وضعية إفلاس جراء عجزه عن تسديد ما عليه من مستحقات لدى بنك القرض الشعبي الجزائري والبنك الخارجي الجزائري، بعدما تحصلت إدارتهما على أحكام تنفيذية للحجز على ممتلكات المصانع والأملاك الخاصة لأصحابها، إضافة للشكاوى التي تقدمت بها الشركة الوطنية للعلب ومديرية الضرائب بهدف تحصيل ديونها لدى "البستان" والمقدرة ب 22 مليار سنتيم• ولم تستثن هذه الوضعية المؤسفة المئات من الفلاحين الذين طالبوا في رسالة تدخل إلى الجهات المعنية "بإنقاذ هذه الشعبة من الانهيار جراء الانخفاض المخيف للإنتاج الوطني إلى نحو 20 ألف طن سنويا، عوضا عن 160 ألف"•