قروض بنكية ب70 مليون دولار لاستيراد الطماطم من الخارج

محولو الطماطم بالشرق يتحدثون عن مشروع للقضاء على نشاطهم

رفع محولو الطماطم الصناعية بالشرق نداء إلى رئيس الجمهورية قصد التدخل لإنقاذ شعبة الطماطم الصناعية من الاندثار وفتح تحقيق مع البنوك التي ضربت عرض الحائط بكل التعليمات والقوانين التي أصدرها رئيس الحكومة ووزير الفلاحة لفائدة المحولين لهذه المادة...
وحسب ما جاء في الرسالة الموجهة إلى الرئيس فإن أكثر من خمس وحدات للتحويل ما بين سكيكدة والطارف أغلقت أبوابها نهائيا الموسم الماضي ليصل العدد الإجمالي للوحدات المغلقة إلى 13 وحدة في ست سنوات فقط بسبب عدم استفادتها من القروض الموسمية منذ أكثر من خمس سنوات بالرغم من تقديمها لضمانات تفوق بكثير قيمة القروض المطلوبة من طرف البنوك التي رفضت تدعيم هذه الوحدات لأسباب مجهولة، وهو ما كان وراء تدني المنتوج المحلي إلى مستويات كارثية خلال الموسم الماضي 2009 الذي لم يتجاوز 15 ألف طن أو ما يمثل 18 % فقط من الإحتياجات الوطنية.
وعلى العكس من ذلك كشف محولو الطماطم في رسالتهم عن وجود وحدتين على مستوى ولايتي قالمة وسكيكدة تحصلتا منذ 2005 على قروض خيالية للإستثمار وتسيير مواسم التحويل من طرف القرض الشعبي الجزائري والبنك الخارجي على خلاف جميع الوحدات الأخرى المستوطنة بهذين البنكين، وحسب ما ورد في الرسالة فإن قروض الوحدتين يتم تجديدها سنويا بدون أية عوائق بالرغم من أن 80 % منها موجه لإستيراد الطماطم ذات التركيز الثلاثي ومواد التعليب من تركيا ومصر والصين، لتحويلها إلى طماطم مزدوجة التركيز في الوقت الذي تتوفر فيه الطماطم بكثرة محليا وتوجد وحدة مواد التعليب.
وقدر محررو الرسالة قيمة القروض التي وجهت إلى الاستيراد بدل استثمارها محليا ب70 مليون دولار طيلة الخمس سنوات الماضية، واصفين الأمر بأنه عملية مدبرة لتحطيم شعبة الطماطم الصناعية بالشرق الجزائري التي وصلت في وقت سابق إلى سقف 90 ألف طن ورقم أعمال بقيمة 13 مليار دينار. وطالب مسيرو وحدات التحويل بالشرق من الرئيس التدخل العاجل قبل الشروع في حملة الموسم الحالي وفتح تحقيق بالبنوك التي تقفز فوق قوانين الجمهورية. وينتظر أن يكون موسم ال2010 من أصعب المواسم على مستوى الطارف التي لن تتجاوز المساحة المغروسة بها هذه السنة سقف ال2500 هكتار, وسيتم التكفل بالمنتوج لتحويله ثلاث وحدات فقط، وهو ما يرجح فرضية تحويله إلى الأسواق لبيعه طازجا تجنبا لتلفه في طوابير الإنتظار أمام الوحدات والتهرب من قضية الديون لدى الوحدات.