36 قاضيا مكلفون بالاتصال يحتكون بالتجربة الأوروبية

وزارة العدل تفتح ملف الاتصال القضائي بالمواطن

فتحت وزارة العدل، أمس، ملف الاتصال بين جهازها وبين المتقاضين والمواطنين بصفة عامة، لتدارك النقص المسجل في مجال الاتصال القضائي، مقارنة مع واقع الدول المتطورة، خاصة محاولة نقل ما يحدث من إصلاحات في القطاع إلى عموم المواطنين، مع تكسير الكثير من الطابوهات التي كانت تعزل واقع القضاء عن الرأي العام، بالتركيز على تفعيل علاقات القضاء بوسائط ووسائل الإعلام المتوفرة• انطلقت صباح أمس أشغال التربص التكويني في تقنيات الاتصال القضائي بإقامة القضاة ببن عكنون، بحضور النواب العامين المساعدين المكلفين بالاتصال على مستوى المجالس القضائية ال36 وبمشاركة النائب العام بمجلس الاستئناف بمونبوليي بفرنسا "برنار لوغرا" والخبيرة والمدربة الفرنسية في الاتصال القضائي "فلورانس باريتي"، من تنظيم إدارة مشروع إصلاح العدالة• وأكد رئيس مشروع إصلاح العدالة، السيد صالح رحماني، أن الهدف من التربص هو تقريب العدالة أكثر من المواطن، من خلال تدعيم المهارات المهنية للقضاة المكلفين بالاتصال القضائي، حتى يتمكن المواطن من الحصول على المعلومة القضائية بطريقة علمية مبسطة ومفهومة• وأضاف أن التربص يأتي استجابة لحاجة المواطنين للمعلومة القضائية من خلال التجربة الأوربية وبرنامج "ميدا 2" للتعاون، وكذا التجربة الفرنسية على وجه الخصوص، لمحاولة تكييف نظام الاتصال القضائي الجزائري مع التطور السريع لوسائل الإعلام بمختلف أنواعها•