أجلت محكمة استئناف مجلس قضاء عنابة، أمس، النظر في طلب الاستئناف المقدم من هيئة دفاع المتهمين العشرة الذين أدانتهم محكمة الحجار في وقت سابق بأحكام مختلفة تراوحت ما بين 3 و5 سنوات حبسا نافذا، في حين سجلت وفاة أحد المتهمين بسكتة قلبية وهو يخرج من قاعة المحكمة• وتعود تفاصيل القضية إلى تاريخ ماي 2005، حيث تفجرت على يد مصالح البلدية التي طلبت فتح تحقيق في التلاعب بقرابة 132 مليار سنتيم، اتهم فيها كل من رئيس بلدية عنابة الأسبق خلال العهدة الممتدة ما بين 97 و2002 وأمين عام البلدية في ذات الفترة ومسؤول المخازن وإطارات أخرى، حيث أدانت محكمة الحجار رئيس البلدية الأسبق ب 5 سنوات سجنا و5 سنوات سجنا للأمين العام، في حين سلطت عقوبة 3 سنوات سجنا ضد مسؤول المخازن، بعد أن أثبتت الخبرة وجود ثغرة مالية ب 127 مليار من الميزانية، إضافة إلى عدم تقييد 5 ملايير سنتيم من مداخيل الأماكن العمومية للبلدية، على غرار المذبح البلدي وسوق الخضر "الحطاب"• وجاء قرار المحكمة بتأجيل النظر في القضية إلى 27 جانفي الحالي بعد طلب هيئة دفاع المتهمين المستأنفين تعيين خبير ثالث• وتجدر الإشارة إلى أن أحد المتهمين المتابعين في القضية توفي أمس إثر سكتة قلبية بعد خروجه من قاعة المحكمة وتوجهه إلى مكتب يعمل به ويتعلق الأمر ب "ع• علي"، المكلف بالإدارة في عهدة "المير" الأسبق لبلدية عنابة، المدان ب 5 سنوات من قبل العدالة•
