وزير العدل"شرفي" يؤكد أن مشروع قانون المحاماة لن يسحب من البرلمان و إنما سيعدل

على هامش اللقاء الذي جمعه بممثلي المحامين

أكد وزير العدل حافظ الأختام محمد شرفي امس السبت بأن مشروع قانون المحاماة"لن يسحب"من البرلمان و إنما سيتم إدخال تعديلات عليه تجعله"أكثر مسايرة"للإصلاحات التي مست قطاع العدالة.
وصرح الوزير على هامش اللقاء الذي يجمعه بممثلي المحامين والذي تتواصل أشغاله في جلسة مغلقة بأن "الأمر لا يتعلق بسحب المشروع و إنما بإدخال مجموعة من التعديلات التي تجعله أكثر ملاءمة لممارسي المهنة وأكثر تماشيا مع روح الإصلاحات التي مست قطاع العدالة".
وتوقع الوزير أن تكون هذه الجولة الثانية من المشاورات بمثابة المرحلة النهائية من سلسلة الحوار التي كانت قد انطلقت خلال شهر نوفمبر المنصرم إثر تهديد المحامين بمقاطعة الدفاع لكل الجلسات على المستوى الوطني التي كانت مقررة من 2 إلى 6 ديسمبر الجاري وكذا مقاطعة الافتتاح الرسمي للسنة القضائية 2012-2013 التي يشرف عليها رئيس الجمهورية.
وسينصب العمل خلال هذا الإجتماع حول"بلورة كل نقاط الخلاف و الوصول إلى نتيجة مشتركة"ستعرض على الحكومة ثم البرلمان الذي سيبت في الصيغة الجديدة لهذا النص.
وفي هذا الإطار ستتم مناقشة اقتراحات الإتحاد حول النص المذكور الذي كان المحامون قد احتجوا على مضمونه خاصة فيما يتعلق ببعض المواد كالمادتين 9 و24 التي يرون بأنها تضمنت أحكاما"تعسفية تحد من مجال حرية هيئة الدفاع وتجعل من القاضي خصما مباشرا للمحامي".
و ثمن شرفي الموقف"المسؤول"لممثلي الإتحاد الذين أظهروا-كما قال-"درجة كبيرة من الوعي خلال هذا الحوار الذي تبقى المرجعية الأولى فيه توجيهات رئيس الجمهورية لإصلاح العدالة".
و بدوره أكد رئيس الإتحاد مصطفى الأنور أن وتيرة الحوار تعرف"سيرا حسنا"،حيث يتواصل طرح جميع المشاكل والإنشغالات على طاولة الحوار مضيفا بأن بعض نقاط الخلاف كان قد حسم فيها خلال إجتماع 28 نوفمبر فيما ستعكف مجموعة العمل على إيجاد صيغة توافقية للمتبقي منها، هذا ومن المنتظر أن يعقد الطرفان لاحقا ندوة صحفية لعرض النتائج التي أسفر عنها الإجتماع.