قانون المحاماة لن يسحب من البرلمان

أكد وزير العدل حافظ الأختام السيد محمد شرفي أمس السبت بأن مشروع قانون المحاماة (لن يسحب) من البرلمان وإنما سيتم إدخال تعديلات عليه تجعله (أكثر مسايرة) للإصلاحات التي مست قطاع العدالة.
وصرح الوزير على هامش اللقاء الذي يجمعه بممثلي المحامين -والذي تتواصل أشغاله في جلسة مغلقة- بأن (الأمر لا يتعلق بسحب المشروع وإنما بإدخال مجموعة من التعديلات التي تجعله أكثر ملاءمة لممارسي المهنة وأكثر تماشيا مع روح الإصلاحات التي مست قطاع العدالة).
وتوقع الوزير أن تكون هذه الجولة الثانية من المشاورات بمثابة المرحلة النهائية من سلسلة الحوار التي كانت قد انطلقت خلال شهر نوفمبر المنصرم إثر تهديد المحامين بمقاطعة الدفاع لكل الجلسات على المستوى الوطني التي كانت مقررة من 2 إلى 6 ديسمبر الجاري وكذا مقاطعة الافتتاح الرسمي للسنة القضائية 2012-2013 التي يشرف عليها رئيس الجمهورية.
وسينصب العمل خلال هذا الإجتماع حول (بلورة كل نقاط الخلاف والوصول إلى نتيجة مشتركة) ستعرض على الحكومة ثم البرلمان الذي سيبت في الصيغة الجديدة لهذا النص.
وفي هذا الإطار ستتم مناقشة اقتراحات الإتحاد حول النص المذكور الذي كان المحامون قد احتجوا على مضمونه، خاصة فيما يتعلق ببعض المواد كالمادتين 9 و24 التي يرون بأنها تضمنت أحكاما (تعسفية تحد من مجال حرية هيئة الدفاع وتجعل من القاضي خصما مباشرا للمحامي).
وثمّن السيد شرفي الموقف (المسؤول) لممثلي الإتحاد الذين أظهروا -كما قال-(درجة كبيرة من الوعي خلال هذا الحوار الذي تبقى المرجعية الأولى فيه توجيهات رئيس الجمهورية لإصلاح العدالة).
وبدوره أكد رئيس الإتحاد السيد مصطفى الأنور أن وتيرة الحوار تعرف (سيرا حسنا) حيث يتواصل طرح جميع المشاكل والإنشغالات على طاولة الحوار مضيفا بأن بعض نقاط الخلاف كان قد حسم فيها خلال إجتماع 28 نوفمبر فيما ستعكف مجموعة العمل على إيجاد صيغة توافقية للمتبقي منها.
استئناف جلسات الحوار بين وزير العدل والمحامين
للإشارة، فقد انطلقت صبيحة أمس السبت الجولة الثانية من جلسات الحوار بين وزارة العدل وممثلي الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين والتي ستنصب على إيجاد أرضية توافق بين الوصاية والمطالب التي يرفعها أصحاب الجبة السوداء بخصوص قانون المحاماة.
وحضر هذا اللقاء وزير العدل حافظ الأختام السيد محمد شرفي وممثلو المحامين إلى جانب إطارات من وزارة العدل.
ويجدر التذكير بأن هذا اللقاء يعد الثاني من نوعه عقب قرار الإتحاد الوطني لمنظمة المحامين الجزائريين -خلال جمعيته العامة التي انعقدت في 17 نوفمبر الفارط - بمقاطعة الدفاع لكل الجلسات على المستوى الوطني والتي كانت مقررة من 2 إلى 6 ديسمبر الجاري وكذا مقاطعة الافتتاح الرسمي للسنة القضائية 2012-2013 التي يشرف عليها رئيس الجمهورية.
ويطالب المحامون البالغ عددهم حوالي 30 ألفا على المستوى الوطني بإعادة النظر في مشروع القانون الأساسي للمحاماة علما بأنهم كانوا قد اقترحوا تعديل 64 مادة من مجموع مواده البالغ عددها 120 مادة.