نقابة القضاة تؤكد على ضرورة استقلالية القضاء في التعديل الدستوري المرتقب

أصرت على "إبعاد وزير العدل" من المجلس الأعلى للقضاء

أكدت، النقابة الوطنية للقضاة، أمس بالجزائر العاصمة، على أهمية تكريس مبدأ استقلالية القضاء من خلال عدة مقترحات تقدمت بها إلى لجنة المشاورات السياسية حول التعديل المرتقب للدستور.
وأوضح، رئيس النقابة الوطنية للقضاة، جمال عيدوني، خلال اجتماع خصص لمناقشة مدى تكريس استقلالية القضاء في مشروع الدستور المرتقب وكذا الانشغالات الاجتماعية والمهنية للقضاة، أنه "تعزيزا لمبدأ استقلالية القضاء قدمت النقابة الوطنية للقضاة عدة مقترحات للجنة المشاورات السياسية حول التعديل المرتقب للدستور"، مشددا على ضرورة "إبعاد السلطة التنفيذية, ممثلة في وزير العدل, من المجلس الأعلى للقضاء".
كما اقترحت النقابة أيضا تعيين الرئيس الأول للمحكمة العليا نائبا لرئيس المجلس الأعلى للقضاء "تجسيدا لمبدأ استقلالية القضاء وتطبيقا للمعايير الدولية في هذا الشأن".
وشدد عيدوني، من جانب آخر، على أهمية تحقيق "الاستقلالية المادية" للقضاة، داعيا إلى تخصيص"ميزانية مستقلة" للسلطة القضائية مع استفادة القاضي من أجر "يحميه من كل الضغوطات والمغريات".
وللإشارة فان المجلس الأعلى للقضاء يترأسه دستوريا رئيس الجمهورية وينوب عنه وزير العدل حافظ الأختام بالإضافة إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا والنائب العام وكذا 10 قضاة منتخبين من طرف زملائهم إلى جانب 6 شخصيات من خارج سلك القضاء يعينهم رئيس الجمهورية.
وتتلخص صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء في تعيين القضاة ونقلهم وترقيتهم وفي رقابة انضباط القضاة, علما بان المجلس عندما يجتمع في تشكيلته التأديبية للفصل في المتابعات التأديبية المتخذة ضد القضاة يشرف عليه الرئيس الأول للمحكمة العليا.
العيدوني يدعو إلى تشديد العقوبات في الجرائم المرتكبة ضد الأطفال

دعا، رئيس النقابة الوطنية للقضاة، جمال عيدوني، أمس، إلى ضرورة تشديد العقوبات في الجرائم المرتكبة ضد الأطفال لا سيما ما تعلق منها بالاختطاف والاعتداءات الجنسية.
وأكد عيدوني، على هامش اجتماع المجلس الوطني لنقابة القضاة على أهمية تضامن جميع فعاليات المجتمع للقضاء على ظاهرة اختطاف الأطفال مع تشديد العقوبات على مرتكبيها، وعن سؤال حول تطبيق عقوبة الإعدام في مثل هذه الحالات أشار المتحدث إلى أن "تنفيذ عقوبة الإعدام من صلاحيات السلطة العمومية العليا وليس للقضاء أي دخل في ذلك".
من جانبه، أوضح، الأمين العام للنقابة الوطنية للقضاة، كمال حيمر، أن عقوبة الإعدام "تفرض نفسها في بعض الجرائم الخطيرة المتعلقة باختطاف وقتل الأطفال"، مضيفا انه "لا يمكن العفو عن أي شخص ثبت تورطه في هذه الجرائم".
وكان قد دعا، رئيس الهيئة الاستشارية لحماية و ترقية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، في وقت سابق، إلى إعادة النظر في العقوبات المخصصة للاعتداءات والجرائم المرتكبة في حق الأطفال من خلال تسليط عقوبة السجن المؤبد وحرمان المجرمين من إجراءات العفو.
وشدد قسنطيني في تصريحه على ضرورة التعامل بحزم وبلا شفقة مع مرتكبي جرائم خطف وقتل الأطفال، كوسيلة لردع هذه الظاهرة التي تكررت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، حيث قال أن الحكم عليهم بالسجن المؤبد هو الحل، لأن الإعدام سيكون نوعا من الشفقة والرحمة في حقهم.
والجدير بالذكر أن الفترة الأخيرة عرفت تفاقم كبير لظاهرة اختطاف وقتل الأطفال، أبرزها الطفلة شيماء ذات الثمانية سنوات وسندس ذات الست سنوات، واللتان تعتبران مجرد عينة.