الاصلاح تطالب بحماية القضاة والشهود في الفساد

يتساءل جمال بن عبد السلام عن تكتم السلطات العمومية على نتائج التحقيقات في قضايا الفساد ونهب المال العام وتحويل الأموال إلى الخارج، واستغرب سعي الحكومة إلى التعامل مع الفساد كقضايا معزولة ومحدودة التاثير.
ويطالب جمال بن عبد السلام، الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، بحماية القضاة وتوسيع صلاحياتهم وتوفير الحماية القانونية للشهود في قضايا الفساد ونهب المال العام.
وقال الأمين العام للإصلاح الوطني أن محاربة الفساد لا تكون بتصفية حسابات وأن محاربة الفساد والرشوة لا يمكن أن يتولاها من تحيطهم شبهات في هذا الملف، ودعا بن عبد السلام الى حماية الإطارات النزيهة، التي كشفت الفساد، وطالب بحماية القضاة وتوسيع صلاحياتهم وتوفير الحماية القانونية للشهود في قضايا الفساد ونهب المال العام.
وتساءل بن عبد السيلام عن جدوى المؤسسات الرقابية في البلاد وقال إن البنك المركزي الجزائري يملك آليات مراقبة سوء التسيير وكشف الفجوات المالية في البنوك والمؤسسات المالية و"لكن هذه الميكانيزمات معطلة ولا تعمل تماما".