''مصالح الأمن تزيد من مصداقية مكافحة الفساد ولا نريد أن تكون العملية مؤقتة''

الأمين العام لحركة الإصلاح جمال بن عبد السلام يصرح

23 فيفري 2010 يكون أحسن تاريخ للمصادقة على مقترح قانون تجريم الاستعمار
دعا الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، جمال بن عبد السلام، السلطات العمومية إلى الاستمرار في محاربة الفساد وفقا للقوانين التي تمت المصادقة عليها من طرف المجلس الشعبي الوطني وعدم التراجع أو التوقف عن العملية، موضحا أن العملية ترفع من مصداقية المصالح المعنية بالمهمة وترفع من شأن البلاد بعد المراتب التي أصبحت تحتلها في قوائم الهيئات الدولية·
قال، أمس، الأمين العام لحركة الإصلاح، في اتصال ب ''الفجر''، أن الفساد استفحل في البلاد وأضحى يطعن في مصداقية مؤسسات الدولة، واستوجب على جميع الغيورين على الجزائر إعلان حرب على المفسدين والفساد وعدم التسامح في التلاعب بمستقبل الأجيال، داعيا في سياق رده على سؤال ''الفجر'' حول نظرة حركته لما تردد مؤخرا عن تورط إطارات من شركات كبرى في عمليات فساد، إلى اعتماد الاستمرارية وعدم إعلانها حملة محدودة أو ظرفية، لأن إنهاء العملية من شأنه أن يفتح المجال للطعن في مصداقيتها، وقال ''ننتظر أن تستمر العملية ولا تتوقف عند حد معين''، وننتظر أن تمتد إلى مختلف الجبهات والمجالات، وأن لا تكون حملة مؤقتة''، باعتبار أن الأمر بت فيه نواب الشعب وأعلن رئيس الجمهورية في عدة مناسبات عن ضرورة مكافحة الفساد·
وأوضح عبد السلام، أنه على جميع المصالح والهيئات والقطاعات المعنية أن تتحرك في اتجاه الحفاظ على أموال الشعب والمؤسسات، كل من جانبه ووفق ما يخوله القانون، وحتى المصالح الأمنية على اختلافها معنية بالعملية بعد الانتصارات التي حققتها على جميع المستويات، ما يزيد من أهمية العملية ومصداقيتها· وأضاف معلقا ''المصالح الأمنية تملك مصداقية كبيرة في عملها، لذا فوجودها في عملية مكافحة الفساد، أمرا مهما''· من جهة أخرى، أوضح بن عبد السلام أن المكتب الوطني لحركة الإصلاح سيجتمع بداية الأسبوع الجاري لدراسة الأوضاع العامة وتحديد البرنامج المستقبلي للحركة، معلنا عن انضمام أكثر من 30 إطارا جديدا إلى حركة الإصلاح، قدموا من مختلف التشكيلات السياسية والجمعيات، سيتم دراسة ملفاتهم وإعلان انضمامهم بصفة نهائية خلال الاجتماع، الذي سيناقش أيضا عملية تنصيب المكاتب الولائية، يضيف المتحدث·
ودعت حركة الإصلاح، في بيان تلقت ''الفجر'' نسخة منه، رئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول وطاقمه الحكومي إلى إثراء مقترح قانون تجريم الاستعمار الذي تقدم به نواب البرلمان والمصادقة عليه وإحالته على مجلس الأمة، مقترحة في السياق ذاته تاريخ 23 فيفري 2010 كموعد لإصدار القانون لما يحمله من دلالات، ''لمن يمجد الإجرام والمجرمين''، حيث تزامن هذا التاريخ مع تاريخ إصدار البرلمان الفرنسي قانون تمجيد الاستعمار الفرنسي سنة ,2005 مع تفعيل الدبلوماسية البرلمانية لإقناع الدول التي عانت من الاستعمار لتشريع مثل هذه القوانين التي تطالب بالاعتراف والاعتذار والتعويض·