شراكة جزائرية-صينية لانجاز ميناء وسط للحمدانية

وقع المجمع العمومي الوطني لمصالح الموانئ و شركتانصينيتان اليوم الأحد بالجزائر مذكرة تفاهم لانجاز مشروع الميناء التجاري الجديدالمنتظر إنشاؤه في موقع الحمدانية شرق مدينة شرشال (تيبازة).
وتنص هذه المذكرة على إنشاء شركة تخضع للقانون الجزائري تتكون من المجمعالوطني لمصالح الموانئ و شركتان صينيتان (شركة الدولة الصينية للبناء والشركة الصينيةلهندسة الموانئ).
وأكد وزير النقل بوجمعة طلعي خلال مراسم التوقيع ان الشركة المختلطة الجديدةالتي تخضع لقاعدة 49/51 بالمئة ستكلف بانجاز أشغال دراسات و البناء و الاستغلالو تسيير هذا الهيكل المينائي.
وأضاف السيد طلعي انه من المنتظر ان تدخل هذه الشركة حيز النشاط بنهايةمارس 2016 بعد الموافقة على قانون التأسيسي من طرف مجلس مساهمات الدولة و التوقيععلى عقد المساهمين.
وأوضح مدير الموانئ بوزارة النقل محدمد بن بوسحاقي أن المشروع الذي يقدرتكلفته 3ر3 مليار دولار سيتم تمويله في إطار قرض صيني على المدى الطويل.
وأشار الوزير انه سيتم انجاز ميناء الحمدانية في غضون 7 سنوات ولكن سيدخلحيز الخدمة تدريجيا في غضون 4 سنوات مع دخول شركة صينية "موانئ شنغهاي" التي ستضناستغلال الميناء.
وأكد الوزير أن هذا الهيكل المينائي سيسمح بربط الجزائر مع جنوب و شرقآسيا و كذا الامركيتين و افريقيا وذلك بفضل ارتفاع حجم حركة النقل البحري المنتظرمع دخول ملاك سفن جدد ذوي مستوى عالمي.
وحضر مراسيم التوقيع كل من وزير الأشغال العمومية عبد القادر والي و الوزيرالمنتدب المكلف بالميزانية حاجي بابا عمي ووالي الجزائر عبد القادر زوخ و واليتيباز عبد القادر قاضي و الامين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيدوسفير الصين بالجزائر يانغ غيونغيو.
ويذكر انه تم الموافقة على انجاز مشروع الميناء التجاري الجديد من طرفمجلس الوزراء المنعقد خلال ديسمبر الفارط.
وتوصلت الدراسات التقنية لتحديد موقع انجاز ميناء جديد في المياه العميقةالى اختيار موقع الحمدانية شرق مدينة شرشال الذي سيسمح بإنشاء ميناء بعمق 20 متراوالحماية الطبيعية لخليج واسع.
وسيوجه الميناء المستقبلي إلى التجارة الوطنية عن طريق البحر كما سيكون"محورا" للمبادلات على المستوى الإقليمي بعمق 20 مترا.
وسيحوي الميناء على 23 رصيفا تسمح معالجة 5ر6 مليون حاوية و 7ر25 مليونطن من البضائع سنويا.
كما سيكون ميناء الحمدانية قطبا للتنمية الصناعية حيث سيربط بشبكات السكةالحديدية و الطرق السيارة و سيستفيد في جواره المباشر من موقعين بمساحة 2.000 هكتارلاستقبال مشاريع صناعية.
وخلال مجلس الوزراء كلف رئيس الجمهورية الحكومة بتنفيذ المشروع في إطارشراكة تجمع- في إطار قاعدة 51/49 بالمائة- بين مؤسسات جزائرية عمومية و خاصة وشريك أجنبي معترف به وقادر على المساهمة في تمويل هذه المنشأة و تسييرها مستقبلا.
وحسب توقعات قطاع النقل في آفاق 2050 سيبلغ حجم حركة النقل في منطقةوسط البلاد 35 مليون طن من البضائع سنويا و مليوني حاوية ذات 20 قدما سنويا مقابل30 بالمائة من هذا الحجم فقط تتم معالجته حاليا عبر كل من ميناء الجزائر والتنس(5ر10 مليون طن حاليا).
وسيمكن الميناء الجديد من رفع الطاقة الاستيعابية المينائية الحالية لمنطقةوسط البلاد والتي لا تلبي حاجيات تطور ونمو حركة التجارة في أفاق 2050.