أكد بأن حزب العمال الوحيد الذي لبّى دعوة المشاركة في أشغال اللجنة المشتركة

ولد عباس: اقتراحات الكتل البرلمانية ستراعى خلال إعداد القوانين
أكد رئيس اللجنة الموسعة المشتركة، جمال ولد عباس، أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قرر توسيع اللجنة إلى كافة المجموعات البرلمانية، مضيفا بأن حزب العمال كان الوحيد الذي لبّى الدعوة التي وجهت لأحزاب المعارضة لتعيين ممثليهم في اللجنة. وقال بأن الإقتراحات والملاحظات التي سيقدمها رؤساء الكتل البرلمانية خلال جلسة التصويت ستأخذ بعين الاعتبار خلال إعداد مشاريع القوانين التي ستتمخض عن الدستور الجديد. و قال رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة الموسعة، جمال ولد عباس، أن الاقتراحات والملاحظات التي سيقدمها رؤساء الكتل البرلمانية غدا الأحد خلال جلسة التصويت على مشروع مراجعة الدستور، ستأخذ بعين الاعتبار خلال إعداد مشاريع القوانين التي ستتمخض عن الدستور الجديد.
و أوضح ولد عباس، خلال ندوة صحفية أول أمس، على هامش الأشغال المغلقة للجنة البرلمانية، أن الدستور سيعرض على النواب للتصويت عليه «كاملا دون نقاش أو تعديل، موضحا بأن انشغالات رؤساء الكتل البرلمانية الذين سيتدخلون خلال جلسة التصويت المقررة الأحد ستؤخذ بعين الاعتبار عند بلورة القوانين التي ستتمخض عن مراجعة الدستور». وذكر المتحدث في هذا الإطار أن رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، أمر الحكومة خلال مجلس الوزراء الأخير «بالإسراع في تحضير القوانين الجديدة». وأكد رئيس اللجنة الموسعة المشتركة، أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قرّر توسيع اللجنة إلى كافة المجموعات البرلمانية «حتى يتم التشاور بشأن التعديلات المقترحة». و ذكر ولد عباس بأنه «و لأول مرة تمنح الكلمة لرؤساء الكتل البرلمانية خلال هذه الدورة لإعطاء رأيهم و مواقفهم بشأن تعديل الدستور»، مشيرا إلى أن الرئيس بوتفليقة يسعى من خلال هذه المبادرة إلى «منح الفرصة لكل الفعاليات للتعبير عن رأيها و بكل حرية حول التعديل».
وقال ولد عباس، أن توسيع اللجنة إلى أكبر عدد من أعضاء غرفتي البرلمان «لأول مرة يهدف إلى السماح لأكبر عدد منهم لإبداء آرائهم بخصوص نص المشروع».
وفي هذا السياق، أكد أنه تم توجيه دعوة لكل الأحزاب السياسية لتعيين ممثلين عنها في اللجنة، مشيرا إلى أن حزب العمال هو الوحيد الذي لبّى الدعوة.
و أضاف المتحدث بأن المشروع تضمن 74 تعديلا و 38 مادة جديدة، مشيرا إلى أن اللجنة التي تتشكل من 60 عضوا ممثلين للكتل البرلمانية، بالإضافة إلى أعضاء البرلمان بغرفتيه، عملت منذ تنصيبها، على إعداد تقريري النظام الداخلي للجنة و النظام الخاص بجلسة التصويت المقررة الأحد المقبل، و لفت إلى أن اللجنة انتهت يوم الأربعاء الماضي، من إعداد التقرير الخاص بنظامها الداخلي وكذا التقرير الخاص بجلسة التصويت على مشروع تعديل الدستور المقررة يوم الأحد القادم. و أوضح ولد عباس، على هامش العرض الذي قدمه الوزير الأول عبد المالك سلال حول مشروع تعديل الدستور أمام أعضاء اللجنة، أن هذه الأخيرة عكفت الخميس «على إعداد التقرير التمهيدي الخاص بتعديل الدستور والذي سيعرض للتصويت على نواب غرفتي البرلمان».